الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٨٠

المعاملات الباطلة

يعطي الكيس الواحد ويأخذ الكيسين بعد ستة أشهر ، فالزيادة ربا ، ولا يصح بضم

شئ ، ومضافا إلى حرمة المعاملة فهي باطلة أيضا . وليس الأمر هنا مثل باب

القرض ، حيث يصح القرض ويبطل الشرط ، بل أصل المعاملة هنا باطل .

مسألة 2212 : اتضح من المسألة السابقة أن الحيلة الجائزة إنما هي فيما إذا أرا الفرار من

مبادلة المثل بالمثل مع زيادة ، ولم تكن هناك زيادة قيمة ولا ربا في البين . أما إذا أراد

أخذ الربا والزيادة ، فالأحوط وجوبا عدم الحيلة .

مسألة 2213 : إذا كان شئ يباع بالذراع والمتر - مثل القماش - أو يتعامل عليه بالعدد

- مثل الجوز - وباعه مع زيادة ، كأن أعطى عشر جوزات وأخذ إحدى عشرة ،

فلا إشكال فيه .

مسألة 2214 : الجنس الذي يباع في بعض البلدان بالكيل أو الوزن ، ويباع في بعض آخر

بالعد ، إذا باعه بنفس الجنس مع زيادة في البلد الذي يباع فيه بالكيل أو الوزن ، فهو

ربا وحرام ، وفي البلد الآخر ليس ربا ، إلا أن تكون سلعة تباع في أغلب المدن بالكيل

أو الوزن ، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن لا يباع في أي بلد بمثله مع زيادة .

مسألة 2215 : إذا لم يكن المبيع وعوضه من جنس واحد ، فلا إشكال في أخذ الزيادة ،

فلو باع كيلوا من الأرز بكيلوين من الحنطة ، فالمعاملة صحيحة .

مسألة 2216 : إذا كان المبيع وعوضه مستخرجين من شئ واحد ، لا يجوز أن يأخذ

الزيادة في المعاملة فإذا باع كيلوا من الدهن بكيلو ونصف من الجبن ، فهو ربا وحرام ،

والأحوط وجوبا أن لا يأخذ زيادة أيضا ، إذا باع الفواكه الناضجة بالفواكه التي لم

تنضج بعد .

مسألة 2217 : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلو باع كيسا من الحنطة وأخذ

مقابله كيسا ونصفا من الشعير ، فهو ربا وحرام وكذلك إذا اشترى عشرة أكياس من

الشعير على أن يدفع مقابلها حين الحصاد عشرة أكياس من الحنطة ، فحيث إنه يأخذ

الشعير نقدا ويعطي الحنطة بعد مدة ، فهو كما لو أخذ زيادة ، فيكون حراما .