الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٧٩

المعاملات الباطلة

صاحبه الأصلي .

مسألة 2207 : إذا باع السمن المخلوط بشئ من الشحم ، فإن عينه وقال مثلا : أبيعك

هذا الكيلو من السمن ، فللمشتري أن يفسخ المعاملة . وإن لم يعينه ، بل باعه كيلوا

من السمن الكلي ، ثم أعطاه السمن المخلوط بالشحم ، فللمشتري أن يرده ويطالب

بالسمن الخالص .

مسألة 2208 : إذا باع مقدارا من جنس مكيل أو موزون بأكثر من نفس الجنس ، مثلا أن

يبيع كيلوا من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة ، فهو ربا وحرام ، والمعاملة باطلة . وإثم

الدرهم من الربا أكبر من أن يزني سبعين مرة بمحارمه ، بل إذا باع السالم بالمعيب من

نفس الجنس ، أو الحسن بالردئ منه ، أو تفاوتت قيمة السلعتين من الجنس الواحد ،

فما دام المقدار الذي أخذه أكثر مما أعطاه ، فهو أيضا ربا وحرام فلو أعطى نحاسا سالما ،

وأخذ أكثر منه نحاسا غير سالم ، أو أعطى أرزا ممتازا وأخذ أكثر منه أرزا رديئا ، أو

أعطى ذهبا مصاغا وأخذ أكثر منه ذهبا غير مصاغ ، فهو ربا وحرام .

مسألة 2209 : إذا كانت الزيادة التي يأخذها من غير الجنس الذي يبيعه ، كما لو باع

كيلوا من الحنطة بكيلو من الحنطة وريال ، فهو أيضا ربا وحرام . بل إذا لم يأخذ شيئا

زيادة ، ولكن شرط على المشتري أن يعمل له عملا ، فهو ربا وحرام .

مسألة 2210 : إذا اختلفت قيمة المثلين ، وأراد أن يفر بحيلة من بيع المثل بالمثل مع زيادة ،

جاز ذلك . مثلا إذا كانت قيمة الكيس الواحد من الحنطة الجيدة تعادل قيمة كيسين

من الحنطة الرديئة ، وأراد أن يدفع كيسا من الحنطة الجيدة ويأخذ كيسين من الرديئة ،

ففي هذا المورد يجوز أن يضم ضميمة ليفر من بيع المثل بالمثل مع زيادة . والأفضل أن

يبيع الكيس الواحد من الحنطة الجيدة بالنقود ، ثم يشتري الكيسين من الحنطة

الرديئة بتلك النقود .

مسألة 2211 : الأحوط وجوبا عدم جواز أخذ الربا والزيادة بالحيلة في بيع المثل

بالمثل . مثلا إذا كان الكيس الواحد من الحنطة يعادل نصف قيمة الكيسين ، وأراد أن