الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٧٧

المعاملات الباطلة

يخبر البائع المشتري بنجاسته .

مسألة 2191 : المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - مثل السمن والنفط - إن أرادوه مثلا

لأجل الأكل ، فالمعاملة باطلة والعمل حرام ، وإن أرادوه لأجل عمل آخر لا يشترط

فيه الطهارة ، كأن يريدوا النفط المتنجس للإحراق ، فلا إشكال في بيعه ، ولكن

الأحوط أن يخبروا المشتري .

مسألة 2192 : الأحوط وجوبا عدم التعامل بالدواء النجس العين مثل الخمر . أما

التعامل بالدواء المتنجس الذي ليست عينه نجسة ، إذا كان موضع حاجة وكان

العلاج منحصرا به ، فلا إشكال فيه ، ولكن الأحوط أن يخبروا المشتري بذلك .

مسألة 2193 : لا إشكال في بيع وشراء السمن والزيوت والأدوية المائعة والعطور التي

تستورد من البلاد غير الإسلامية ، إذا لم تكن نجاستها معلومة ، لكن السمن الذي

يستخرجونه من الحيوان بعد موته ، إن أخذ من يد الكافر في بلد الكافر ، وكان من

حيوان له نفس سائلة ، فهو نجس ، والمعاملة به باطلة . بل إذا أخذ من يد الكافر في بلد

المسلمين ، فالمعاملة به باطلة أيضا ، إلا أن يعلم أن الكافر قد اشتراه من مسلم .

مسألة 2194 : إذا ذبح الثعلب أو النمر بغير الطريقة الشرعية أو مات ، يحرم شراء وبيع

جلده ، والمعاملة باطلة .

مسألة 2195 : شراء وبيع اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاء غير الإسلامية أو

المأخوذة من يد الكافر باطل . ولكن إذا علم الإنسان أنها مأخوذة من حيوان مذبوح

بالطريقة الشرعية ، فلا إشكال في شرائها وبيعها .

مسألة 2196 : لا إشكال في شراء وبيع اللحوم والشحوم والجلود المأخوذة من يد المسلم .

أما إذا علم الإنسان أن هذا المسلم أخذها من يد الكافر ، ولم يحقق هل إن الحيوان قد

ذبح بالطريقة الشرعية أم لا ، فشراؤه حرام ، والمعاملة به باطلة .

مسألة 2197 : يحرم بيع وشراء المسكرات ، والمعاملة بها باطلة .

مسألة 2198 : يجوز الانتفاع بالدم في غير الشرب ، وبيعه لأجل الفائدة المحللة جائز .