الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٧٣

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

يجب الجمع بينهما ، وذلك بالإعراض عنه وترك معاشرته ، وملاقاته بوجه عابس ،

وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر باللسان أيضا .

مسألة 2177 : المرتبة الثالثة : استعمال القوة والإجبار ، فلو علم أو اطمأن بأنه لا يترك

المنكر ولا يؤدي الواجب إلا بالقوة والإجبار ، يجب ذلك ، لكن يجب أن لا يتجاوز

المقدار اللازم .

مسألة 2178 : إذا أمكن المنع عن المعصية بإيجاد مانع بين العاصي والمعصية ، يجب

الاقتصار على ذلك إذا كان محذوره أقل من الأساليب الأخرى .

مسألة 2179 : إذا توقف المنع عن المعصية على أن يمسك بيد العاصي ، أو يخرجه من

محل المعصية ، أو يتصرف في الأداة التي يعصى بها ، فذلك جائز ، بل واجب .

مسألة 2180 : لا يجوز إتلاف الأموال المحترمة للعاصي ، إلا إذا كان ذلك ملازما لمنعه

عن المعصية . والظاهر أنه لا ضمان على الناهي في هذه الصورة إذا أتلف ، وفي غير

هذه الصورة يكون ضامنا وعاصيا .

مسألة 2181 : إذا توقف المنع عن المعصية على جبس العاصي ، أو منعه من الدخول

إلى محل ، يجب حبسه أو منعه مع مراعاة القدر اللازم وعدم تجاوزه .

مسألة 2182 : إذا توقف المنع عن المعصية على ضرب العاصي ، وأخذه بشدة والتضييق

عليه ، فهو جائز ، ولكن يجب أن لا يفرط في ذلك . والأفضل في هذه الحالة وأمثالها

أن يستأذن من المجتهد الجامع للشرائط .

مسألة 2183 : إذا توقف المنع عن المنكرات وإقامة الواجبات على الجرح والقتل ،

فلا يجوز ذلك إلا بإذن المجتهد الجامع للشرائط ، وبحصول شروط ذلك .

مسألة 2184 : إذا كان المنكر من الأمور التي يهتم الشارع المقدس بها ولا يرضى بارتكابها

بأي وجه ، يجوز دفع المنكر بأي نحو ممكن ، بل يجب . مثلا ، إذا أراد شخص أن يقتل

شخصا لا يجوز قتله ، يجب منعه . وإذا لم يمكن المنع من قتل المظلوم إلا بقتل الظالم ،

جاز ذلك ، بل وجب . ولا يجب الحصول على إذن المجتهد ، ولكن تجب رعاية