الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٦٤

الدفاع عن الحقوق الشخصية

الدفاع عن الحقوق الشخصية

يتسلط الأجانب على البلاد الإسلامية ، وإن كان تسلطا سياسيا واقتصاديا ، يجب

على المسلمين أن يعارضوا هذا النوع من العلاقات ويجبروا الحكومات على قطعها .

مسألة 2127 : إذا خيف في العلاقات التجارية مع الأجانب أن تصيب سوق المسلمين

ضربة اقتصادية وتستوجب التبعية التجارية والاقتصادية لهم ، يجب قطع مثل هذه

العلاقات . ويكون هذا النحو من التجارة حراما .

مسألة 2128 : إذا كانت إقامة علاقة سياسية أو تجارية بين إحدى الدول الإسلامية

والأجانب تتعارض مع مصلحة الإسلام والمسلمين ، فلا تجوز إقامة مثل هذه العلاقة .

وإذا أقدمت عليها دولة ، يجب على سائر الدول الإسلامية إجبارها بأي نحو ممكن

على قطع العلاقة .

مسألة 2129 : إذا كان بعض رؤساء البلاد الإسلامية ، أو بعض أعضاء المجالس

والممثلين ، موجبا لبسط نفوذ الأجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري الذي

يتعارض مع مصالح الإسلام والمسلمين ، فإنهم ينعزلون عن مناصبهم بشكل تلقائي

بسبب هذه الخيانة ، مهما كان منصبهم . ويجب على المسلمين أن يعاقبوهم بأي نحو

ممكن مع رعاية الموازين الشرعية .

مسألة 2130 : لا تجوز العلاقات التجارية والسياسية مع بعض الدول التي هي أداة بيد

الدول الكبرى من قبيل دولة إسرائيل ، ويجب على المسلمين بأي نحو ممكن

معارضة مثل هذه العلاقات . والتجار الذين لهم علاقات تجارية مع إسرائيل

وعملائها ، خونة للإسلام والمسلمين ، وعملهم إعانة على هدم الإسلام . ويجب

على المسلمين قطع العلاقة مع هؤلاء الخونة ، سواء كانوا دولا أو تجارا ، وإجبارهم

على التوبة وقطع العلاقة مع مثل هذه الدول .

الدفاع عن الحقوق الشخصية

مسألة 2131 : إذا هجم شخص على الإنسان ، أو على عرضه ، أو على أهله ، وأقاربه ،