الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٦٠

احكام الحج

الرابع : أن يكون عنده وقت بمقدار أداء أعمال الحج .

الخامس : أن يكون عنده مؤونة من يجب عليه أن يعولهم ، كالزوجة والأولاد ،

ومؤونة الذين يرى الناس أنه يلزمه أن يصرف عليهم .

السادس : أن لا يوجب الحج ذهاب كسبه أو زرعه أو ملكه الذي يحتاج إليه في

إعاشته بعد رجوعه ولا يضطر إلى صرف رأس ماله أو ملكه المحتاج إليه في طريق

الحج . نعم ، لو استخدم الشخص للخدمة في طريق الحج أو السياقة أو التعليم أو

الطبابة أو النظارة أو نحو ذلك من الخدمات ، وقبل ذلك ، وتمكن مع العمل بالوظيفة

المحولة من إتيان الحج كاملا بشرائطه ، يصير بعد قبول هذه الخدمات مستطيعا ،

ويجب عليه الحج . ولا يعتبر في أمثال ذلك الرجوع إلى كفاية من كسب أو ملك

أو نحوهما .

مسألة 2108 : من لا تسد حاجته بدون امتلاك بيت ويقع بدونه في مشقة ، إنما يجب

عليه الحج بعد أن يكون عنده ثمن البيت أيضا .

مسألة 2109 : المرأة القادرة على الذهاب إلى الحج ، إذا لم يكن عندها مال بعد عودتها

ويكون زوجها مثلا فقيرا ولا يعطي مؤونتها ، وتضطر إلى المعيشة بصعوبة ، لا يجب

عليها الحج . أما إذا كان زوجها متمكنا ويعطي مؤونتها ، فتكون مستطيعة بامتلاك

مصارف الذهاب والعودة .

مسألة 2110 : من ليس عنده الزاد والراحلة ، وقال له شخص آخر : " اذهب إلى الحج

وأنا أعطي مصارفك ومصارف عيالك عندما تكون في سفر الحج " إذا اطمأن بأنه

يعطيه ، يصير الحج عليه واجبا ، ولا يشترط في هذه الصورة أن يكون عنده مورد مالي

بعد الحج .

مسألة 2111 : إذا وهبه شخص مصارف ذهابه وإيابه ومصرف عياله في مدة سفره إلى

مكة ورجوعه ، واشترط عليه أن يحج بهذا المال ، وجب عليه أن يقبل الهبة ويكون

الحج عليه واجبا ، ولو كان مدينا ولم يكن عنده مال يستطيع أن يعيش به بعد