الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٥١

مسائل متفرقة في الزكاة

حمصة من الفضة . وكذلك إذا كان عليه زكاة غير الفضة كالحنطة والشعير وكانت

قيمته مثقالين و 15 حمصة ، فالأحوط أن لا يعطي الفقير الواحد أقل من هذا المقدار .

مسألة 2050 : يكره أن يطلب من المستحق أن يبيعه الزكاة التي أعطاها له ، ولكن إذا

أراد المستحق أن يبيع شيئا مما أخذه زكاة بعد ما يعين قيمته ، فمن أعطاه زكاة مقدم

على الآخرين في شراء ما أعطاه .

مسألة 2051 : إذا شك هل إنه أعطى الزكاة التي كانت واجبة عليه أم لا ، يجب عليه

أن يعطيها وإن كان شكه في زكوات السنين الماضية على الأحوط وجوبا .

مسألة 2052 : لا يجوز للفقير أن يصالح على الزكاة بأقل من قيمتها ، أو يقبل شيئا

بعنوان الزكاة بأغلى من قيمته ، أو يأخذ الزكاة من المالك ويهبها له .

مسألة 2053 : يجوز للإنسان أن يشتري بمال الزكاة قرآنا أو كتبا دينية أو كتب دعاء

ويوقفها ، حتى لو وقفها على أولاده وتمن تجب نفقتهم عليه ويجوز له أيضا أن

يجعل تولية الوقف له أو لأولاده وإن كان الأحوط جعلها لحاكم الشرع .

مسألة 2054 : لا يجوز للإنسان أن يشتري بمال الزكاة ملكا ويوقفه على أولاده ، أو على

من تجب نفقتهم عليه من أجل أن يصرفوا عائداته في نفقاتهم .

مسألة 2055 : يجوز للفقير أن يأخذ الزكاة لأجل الذهاب إلى الحج والزيارة وأمثال

ذلك ، ولكن إذا أخذ زكاة بمقدار مؤونة سنته ، فالأحوط أن لا يأخذ لهذه الأمور من

سهم الفقراء ، ولكن لا مانع أن يأخذ لها من سهم سبيل الله .

مسألة 2056 : إذا وكل المالك فقيرا ليعطي زكاة ماله ، فإن احتمل ذلك الفقير أن قصد

المالك كان أن لا يأخذ لنفسه شيئا منها ، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا . وإن كان متيقنا أن

قصد المالك لم يكن ذلك ، يجوز أن يأخذ منها لنفسه .

مسألة 2057 : إذا أخذ الفقير الغنم أو الإبل أو البقر أو الذهب أو الفضة زكاة ، فإن

اجتمعت فيها شروط وجوب الزكاة المتقدمة ، يجب عليه على الأحوط . إعطاء زكاتها .