الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٣٦

نصاب الفضة

نصاب الذهب

نصاب الفضة

سهمه النصاب أن يعطي زكاته .

مسألة 1967 : إذا كان في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب الذي تجب الزكاة فيه ،

الجيد والردئ ، فالأحوط وجوبا إعطاء زكاة كل من الجيد والردئ منه نفسه ،

ولا يجوز دفع زكاة الجميع من الردي فقط .

نصاب الذهب

مسألة 1968 : للذهب نصابان :

النصاب الأول : عشرون مثقالا شرعيا ، كل مثقال منها 18 حمصة ( 1 ) . فإذا بلغ الذهب

عشرين مثقالا شرعيا - وهو ما يعادل خمسة عشر مثقالا عاديا - ، وكان واجدا

للشروط الأخرى التي ذكرت ، يجب على الإنسان أن يعطي منه واحدا من أربعين

( 40 / 1 ) زكاة ، أي تسع حمصات ( أعني 728 / 1 غرام ) . أما إذا لم يبلغ الذهب ذلك المقدار ، فزكاته

غير واجبة ( 2 ) .

النصاب الثاني : أربعة مثاقيل شرعية ، وهي تعادل ثلاثة مثاقيل عادية . يعني إذا زاد

الذهب البالغ خمسة عشر مثقالا عاديا ، ثلاثة مثاقيل ، يجب أن يعطي زكاة تمام

الثمانية عشر مثقالا ( أعني 374 / 84 غراما ) بنسبة ( 40 / 1 ) . أما إذا زاد أقل من ثلاثة مثاقيل ، فيجب

أن

يعطي زكاة الخمسة عشر مثقالا فقط ، ولا زكاة في الزائد . وكذلك الحكم مهما ارتفع

وزنه . يعني كلما زاد الذهب ثلاثة مثاقيل ، يجب إعطاء زكاة جميعه ، وإن زاد أقل من

ذلك ، فلا زكاة في الزائد .

نصاب الفضة

مسألة 1969 : للفضة نصابان :

النصاب الأول : مأة وخمسة مثاقيل عادية ( أعني ما يقابل 187 / 492 غراما ) ، فإذا بلغت الفضة

105 مثاقيل ( 187 / 492 غراما ) ، وكانت

واجدة للشروط الأخرى التي ذكرت ، يجب على الإنسان أن يدفع زكاتها ( 40 / 1 ) ،