الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٣٥

زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

هذه الوسائل ، فليس له أن يحسب قيمتها التي دفعها . بل من لا يستطيع الزراعة

بدون هذه الوسائل لو اشتراها ، وتلفت كليا بسبب الزراعة ، أو نقصت قيمتها ،

فالأحوط أن لا يستثني قيمتها .

مسألة 1962 : إذا كان عنده حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ، في عدة بلاد تختلف

فصولها ، ولا تدرك زراعتها وفواكهها في وقت واحد ، وكان حاصل الجميع يعد

حاصل سنة واحدة ، فإن بلغ حاصل ما أدرك أولا منها النصاب ، وجب أن

يعطي زكاته عند إدراكه ، ويعطي زكاة الباقي في أي وقت يدرك . وإذا لم يبلغ ما أدرك

أولا النصاب ، يصبر حتى يدرك الباقي ، فإن بلغ مجموعه النصاب ، فزكاته واجبة ،

وإن لم يبلغ النصاب ، فزكاته ليست واجبة .

مسألة 1963 : إذا أعطت أشجار التمر أو العنب ، الثمر موسمين في السنة الواحدة ، فإن

بلغ مجموعها النصاب ، فزكاته واجبة على الأحوط .

مسألة 1964 : إذا كان عنده مقدار من التمر أو العنب الرطب - الطازج - الذي يبلغ

يابسه حد النصاب ، فإن أراد أن يعطي إلى المستحق بنية الزكاة مقدارا منه يكون

يابسه بمقدار الزكاة الواجبة عليه ، فلا يخلو ذلك من إشكال . والأحوط أن يؤخر

إعطاء زكاته ، أو يعطي بنية القرض ، ويحسبه بعد ذلك .

مسألة 1965 : من كان مدينا ، وكان له مال وجبت فيه الزكاة ، إذا مات ، وجب أن يدفعوا

الزكاة كاملة من المال الذي وجبت فيه ، ويوفوا دينه بعد ذلك .

مسألة 1966 : من كان مدينا ، إذا كان له حنطة أو شعير أو تمر أو عنب ، فإن مات ودفع

ورثته دينه من مال آخر قبل أن تجب زكاتها ، فكل من بلغ سهمه منها النصاب ،

يجب عليه أن يعطي زكاته . وإن لم يدفعوا دينه قبل وجوب الزكاة فيها ، فإن كان مال

الميت بمقدار دينه فقط ، فزكاتها غير واجبة ، وإن كان ماله أكثر من دينه ، ولكن وفاؤه

يستوجب دفع مقدار من الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب إلى الدائن أيضا ، فما

يدفعونه إلى الدائن منها لا زكاة فيه ، والباقي للورثة ، ويجب على أي واحد منهم بلغ