الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٣٤

زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

مسألة 1954 : إذا شك في أنها سقيت بماء المطر أو سقيت بواسطة الماكنة وأمثالها ،

يجب فيها نصف العشر .

مسألة 1955 : إذا كانت الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب تسقى بماء المطر أو النهر ،

ولا تحتاج إلى السقي بالماكنة وأمثالها ، ولكنها سقيت بذلك أيضا . ولم يكن له أثر في

زيادة الحاصل ، فزكاتها العشر . وإذا كانت تسقى بواسطة الماكنة وأمثالها ، ولا تحتاج

إلى ماء النهر أو ماء المطر ، ولكنها سقيت بذلك أيضا . ولم يكن له أثر في زيادة

الحاصل ، فزكاتها نصف العشر .

مسألة 1956 : إذا جاور الزرع الذي يسقى بالماكنة وأمثالها زرع يستفيد من رطوبة أرضه ،

ولا يحتاج إلى السقي ، فزكاة الزرع الذي يسقى بالماكنة مثلا نصف العشر ، وزكاة الزرع

المجاور له العشر .

مسألة 1957 : الأحوط وجوبا عدم استثناء النفقات التي تصرف على زراعة الحنطة

والشعير والتمر والعنب ، إلا ما يتعارف دفعه من نفس العين ، مثل أجرة الحارس

والحاصد . فإذا بلغ الحاصل حد النصاب قبل استثنائها ، فالأحوط وجوبا دفع

زكاة الباقي .

مسألة 1958 : إذا كانت الأرض وآلات الزراعة . وإحداهما ملكا له ، فلا يجوز أن يحسب

أجرتها من النفقات . وكذلك لا يستثني أجرة الأعمال التي يقوم بها بنفسه ، أو يقوم

آخرون بدون أجرة . بل الأحوط عدم استثناء شئ من الحاصل للأعمال التي يقوم

بها الآخرون بأجرة أيضا .

مسألة 1959 : إذا اشترى شجر العنب أو التمر ، فلا تحسب قيمتها من النفقات . بل إذا

اشترى التمر أو العنب قبل قطفه ، فالأحوط عدم استثناء ثمنها الذي دفعه .

مسألة 1960 : إذا اشترى أرضا وزرع فيها حنطة أو شعيرا ، فلا يحسب ثمنها من

النفقات . بل لو اشترى الزرع أيضا ، فالأحوط عدم استثناء ثمنه الذي دفعه .

مسألة 1961 : من يستطيع الزراعة بدون وسائلها اللازمة لها ، كالبقر وأمثاله ، لو اشترى