الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٣٣

زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

بذلك المقدار باطلة ، ويمكن للحاكم الشرعي أن يأخذ مقدار الزكاة من المشتري . وإن

أجاز المعاملة في مقدار الزكاة ، فالمعاملة صحيحة ، ويجب على المشتري أن يعطي

قيمة ذلك المقدار إلى الحاكم الشرعي ، فإن كان دفع قيمته إلى البائع ، فله أن

يسترجعه منه . أما إذا دفع البائع نفسه الزكاة بعد البيع ، فتصير المعاملة صحيحة .

بامضائها من قبله ولا يترك الاحتياط بامضائه لها .

مسألة 1948 : إذا بلغ وزن الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ، النصاب عندما كانت

طرية ، ثم صار عندما جفت أقل من النصاب ، فلا تجب فيها الزكاة .

مسألة 1949 : إذا صرف الحنطة أو الشعير أو التمر أو الحصرم قبل وجوب زكاتها ،

فلا تجب فيها الزكاة وإن كانت تبلغ النصاب لو جفت .

مسألة 1950 : التمر الذي يأكلونه طازجا وإن بقي يقل وزنه كثيرا ، إذا بلغ يابسه مقدار

النصاب ، فزكاته واجبة .

مسألة 1951 : لا زكاة على الحنطة والشعير والتمر والربيب التي أعطى زكاتها ، وإن

بقيت عنده عدة سنين .

مسألة 1952 : مقدار الزكاة ، هو : العشر ، في الحنطة والشعير والتمر والعنب التي

تسقى بمياه الأمطار أو الأنهار ، أو تكون مثل الزراعة في بلاد مصر التي تستفيد من

رطوبة الأرض . ونصف العشر ، إذا سقيت بالواسطة ، كالدلو أو الماكنة والمضخة . أما

إذا سقي نصفها بمياه الأمطار أو الأنهار أو استفاد من رطوبة الأرض وسقي نصفها

الآخر بواسطة الماكنة وأمثالها ، تكون الزكاة في النصف ، العشر ، وفي النصف

الآخر ، نصف العشر . يعني يعطي ثلاثة أسهم زكاة من أربعين سهما .

مسألة 1953 : إذا سقيت الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب بماء المطر وأمثاله ، وسقيت

أيضا بواسطة الماكنة وأمثالها ، فإن صدق عليها عرفا أنها سقيت بالماكنة لا بماء المطر ،

فزكاتها نصف العشر . أما إذا صدق عليها أنها سقيت بماء المطر لا الماكنة مثلا ،

فزكاتها العشر .