الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٢٨

الأنفال

الأنفال

مسألة 1924 : إذا وجد مستحقا في بلده ، يجوز له أيضا أن ينقل الخمس إلى بلد آخر

ويوصله إلى مستحقه ، ولكن يجب أن يعطي مصارف نقله من مال نفسه ، ويكون

ضامنا إذا تلف الخمس ، وإن لم يقصر في حفظه .

مسألة 1925 : إذا نقل الخمس إلى بلد آخر بإذن الحاكم الشرعي ، ولم يكن مقصرا في

حفظه وتلف ، فلا يلزمه دفع الخمس مرة ثانية . وكذلك إذا دفعه إلى وكيل من قبل

الحاكم الشرعي بأن يتسلم الخمس وينقله من بلد إلى آخر .

مسألة 1926 : إذا لم يدفع الخمس من نفس المال ودفعه من جنس آخر ، يجب أن

يحسب ذلك الجنس بقيمته الواقعية ، فإذا حسبه بقيمة أغلى من قيمته الواقعية ،

يجب أن يعطي مقدار الزيادة وإن رضي المستحق بتلك القيمة .

مسألة 1967 : من كان له دين على مستحق الخمس ، ويريد أن يحتسب الدين الذي

له خمسا ، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه الخمس ثم يرجعه المستحق إليه وفاء لدينه ،

ولكن إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، فلا يلزم هذا الاحتياط .

مسألة 1928 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ الخمس ويهبه للمالك .

الأنفال

مسألة 1929 : الأنفال - أي الأموال العامة التي تكون تحت تصرف الدولة الإسلامية

العادلة ويستفاد منها للمنافع العمومية - عبارة عن :

1 - الأراضي الموات ، والأراضي التي أعرض أصحابها عنها وتركوها .

2 - الجبال ، والأودية ، والغابات ، والآجام الطبيعية .

3 - البحار ، وسواحل البحار ، والأنهار الكبيرة .

4 - المعادن .

5 - صفايا الغنائم . وهي الأموال الثمينة من غنائم الحرب التي كانت للملوك .

6 - غنائم الحرب ، إذا كانت الحرب بدون إذن الإمام والدولة الاسلامية العادلة .