الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٢٦

مصرف الخمس

مصرف الخمس

فلا إشكال فيه .

مسألة 1909 : إذا ملك المسلم الأرض للكافر الذمي من غير بيع وشراء وأخذ عوضها

- مثل أن يصالحه مصالحة - فالأحوط وجوبا أن يدفع الكافر الذمي خمسها .

مسألة 1910 : إذا كان الكافر الذمي صغيرا واشترى له وليه أرضا ، يدفع الولي

عنه خمسه .

مصرف الخمس

مسألة 1911 : يجب تقسيم الخمس إلى قسمين : قسم منه سهم السادة ، الذي يجب

على الأقوى أن يعطى بإذن المجتهد الجامع للشرائط إلى سيد فقير ، أو سيد يتيم ، أو

سيد ابن سبيل ، أو يدفع إلى المجتهد الجامع للشرائط نفسه . وإذا زاد سهم السادة عن

حاجة السادة ، صرفه المجتهد الجامع للشرائط في مصارف سهم الإمام

- عليه السلام - . ونصفه الآخر سهم الإمام - عليه السلام - الذي يجب أن يعطى

في زماننا إلى المجتهد الجامع للشرائط ، أو إنفاقه في المصرف الذي يجيزه .

مسألة 1912 : السيد اليتيم الذي يدفع له الخمس ، يجب أن يكون فقيرا . ولكن يصح

دفع الخمس إلى ابن السبيل من السادة وإن كان في بلده غنيا .

مسألة 1913 : لا يجوز دفع الخمس إلى ابن السبيل من السادة إذا كان سفره سفر

معصية ، إلا إذا كان قد تاب .

مسألة 1914 : يجوز دفع الخمس إلى السيد غير العادل ، ولكن يشكل دفع الخمس إلى

السيد غير الإمامي الاثني عشري .

مسألة 1915 : لا يجوز دفع الخمس إلى السيد العاصي ، إذا كان اعطاؤه له عونا له على

المعصية . والأحوط وجوبا عدم دفع الخمس إلى السيد المتجاهر بالمعصية ، وإن لم

يكن إعطاؤه الخمس عونا له على المعصية .

مسألة 1916 : إذا قال شخص : إني سيد ، فلا يصح أن يعطى له الخمس ، إلا أن يصدقه