الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٢٥

7 : الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم

في وجه ، والأشياء الخاصة بالإمام ، ثم يعطون خمس بقيتها . وحكم الغنيمة في

زماننا ، إذا كانت الحرب بإذن الدولة الاسلامية العادلة ، حكم الغنيمة في زمان

الإمام - عليه السلام - .

7 - الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم

مسألة 1906 : إذا اشترى الكافر الذمي أرضا من المسلم يجب على المشهور أن يدفع

خمسها من تلك الأرض ، وإذا أعطاه نقدا ، فلا إشكال فيه . أما إذا أعطى شيئا آخر

غير النقد ، فالأحوط أن يكون بإذن الحكام الشرعي . وكذلك الحكم إذا اشترى بيتا

أو دكانا أو أمثالهما من المسلم ، فيجب أن يعطي خمس أرضها أيضا . ولا يلزم في دفع

هذا الخمس قصد القربة ، بل لا يلزم الحاكم الشرعي الذي يأخذ منه الخمس أن

يقصد القربة أيضا .

والذي يصل إليه النظر أن ثبوت الخمس في نفس الأرض محل إشكال . ويحتمل أن

يكون مراد الحديث وبعض الفقهاء في هذا المجال هو دفع خمس غلات الأرض في

كل سنة ، الذي يكون في الحقيقة زكاة مضاعفة ، ويجب صرفه في مصارف الزكاة .

نعم ، يجوز للحاكم الشرعي أن يحكم على كل ذمي اشترى أرضا من مسلم أن يدفع

الخمس ، كما يجوز لبائع الأرض أن يشترط أيضا ضمن عقد البيع أن يدفع المشتري

خمسها لمصارف الخمس .

مسألة 1907 : إذا باع الكافر الذمي الأرض التي اشتراها من مسلم إلى مسلم آخر ،

فالأحوط أن يدفع الكافر الذمي خمسها . وكذلك إذا مات وورث المسلم منه هذه

الأرض ، فيعطي خمسها من عينها أو من مال آخر .

مسألة 1908 : إذا اشترط الكافر الذمي عند شراء الأرض أن لا يدفع خمسها ، أو

اشترط أن يدفع البائع خمسها ، فشرطه غير صحيح ، ويجب أن يدفع الخمس . ولكن

إذا اشترط أن يدفع البائع مقدار الخمس نيابة عنه إلى أصحاب الخمس ،