الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٢٣

5 : الجواهر المستخرجة بالغوص

فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يعطيه المقدار الأكثر الذي يحتمل أنه ماله .

مسألة 1893 : إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ، ثم عرف بعد ذلك أن مقدار

الحرام كان أكثر من الخمس ، فالأحوط وجوبا أو يتصدق عن صاحب المال ، بإذن

الحاكم الشرعي ، بالمقدار الذي يعلم أنه أكثر من الخمس .

مسألة 1894 : إذا دفع خمس المال الحلال المختلط بالحرام ، أو تصدق بالمال الذي لا يعرف

صاحبه عن صاحبه ، وبعد ذلك وجد صاحبه ، فالأحوط وجوبا أن يدفع إليه

مقدار ماله .

مسألة 1895 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، وكان مقدار الحرام معلوما ، وكان يعلم أن

صاحبه لا يتعدى عدة أشخاص معينين ، ولكنه لا يستطيع أن يعرف أنه أيهم ، فإن

كان هو غاصبا ، يجب أن يرضيهم جميعا ، وأن لم يكن غاصبا يقسم ذلك

المقدار بينهم .

5 - الجواهر المستخرجة بالغوص

مسألة 1896 : إذا استخرج بالغوص في البحر لؤلؤا أو مرجانا أو غيرهما ، من الجواهر

التي تستخرج بالغوص في البحر ، معدنية كانت أم نباتية ، فإن بلغت قيمة ذلك 18

حمصة من الذهب المسكوك ( 1 ) ، يجب ، بعد أن يستثني مصارف استخراجه ، أن

يعطي خمس الباقي منه ، سواء استخرجه دفعة واحدة أو على دفعات ، وسواء كان

المستخرج من جنس واحد أو من عدة أجناس . ولكن إذا استخرجه عدة

اشخاص ، فأيهم بلغت قيمة حصته 18 حمصة من الذهب المسكوك ، يجب عليه

هو فقط أن يعطي الخمس .

مسألة 1897 : إذا استخرج الجواهر من البحر بواسطة وسائل وبدون غوص ، وبلغت

قيمتها 18 حمصة من الذهب ، فالأحوط وجوبا بعد أن يستثني مصارف

استخراجها أن يعطي خمس باقيها . وكذلك الحكم إذا أخذ الجواهر عن وجه ماء

1 - قلنا من قبل : أن كل مثقال عادي يعادل 24 حمصة ويساوي 4 غرامات و 608 / 0 من غرام ، وكل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام .