الأحكام الشرعية — الصفحة ٣٢٢

4 : المال الحلال المختلط بالحرام

وكانت قيمة كل واحد منها تبلغ النصاب ، فخمسه واجب . والكنز الذي لا تبلغ

قيمته ذلك لا خمس فيه .

مسألة 1888 : إذا وجد شخصان كنزا ، وكانت حصة كل واحد منهما تبلغ النصاب ،

أي 105 مثاقيل من الفضة المسكوكة ، أو 15 مثقالا من الذهب المسكوك ، يجب أن

يعطي خمسه .

مسألة 1889 : إذا اشترى إنسان حيوانا ، ووجد في بطنه مالا ، فإن كان يحتمل أنه مال

البائع ، فالأحوط وجوبا أن يخبره . وإذا صار معلوما أنه ليس له . يجب أن يخبر

المالكين السابقين على الترتيب ، فإذا صار معلوما أنه ليس لأي واحد منهم ،

فالأحوط وجوبا أن يعطي خمسه وإن لم تبلغ قيمته قيمته النصاب .

4 - المال الحلال المختلط بالمال الحرام

مسألة 1890 : إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام ، بنحو لم يستطع الإنسان أن يميز

أحدهما عن الآخر ، ولا أن يشخص صاحب المال الحرام ومقداره ، يجب أن يعطي

خمس تمام المال ، وتصبح بقيته بعد دفع الخمس حلالا . والأحوط أن يدفع هذا

الخمس بقصد ما في الذمة ، الأعم من الخمس الاصطلاحي والصدقة .

مسألة 1891 : إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام ، وعرف الإنسان مقدار المال الحرام ،

ولم يعرف صاحبه ، ولم يستطع أن يجده ، فالأحوط وجوبا أن ينفق المقدار الحرام

بإذن الحاكم الشرعي ، في مورد ينطبق عليه مصرف الخمس ومصرف الصدقة معا .

مسألة 1892 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، ولم يعلم الإنسان مقدار الحرام ، ولكنه

يعرف صاحبه ، يجب أن يتراضيا ، أي يرضي أحدهما الآخر . وإذا لم يرض صاحب

المال الحرام ، فإن علم أن له مقدارا معينا ، وشك أن له أكثر ، يجب أن يعطيه ما تيقن

أنه ماله . والأحوط استحبابا أن يعطيه المقدار الأكثر الذي يحتمل أنه ماله ، إلا أن

يكون صاحب المال المخلوط بالحرام نفسه غاصبا ، أو كان يعرف مقدار الحرام ونسيه ،