الأحكام الشرعية — الصفحة ٣١٩

1 : أرباح المكاسب

أن يتصرف في تمام المال ، ويكون ربحه الحاصل من بعد المصالحة ملكا له .

مسألة 1869 : من كان شريكا لآخر ، إذا أعطى خمس أرباح سنته ، ولم يعطها شريكه ،

وجعل ماله غير المخمس رأس مال لشركتهما في السنة الثانية ، فلا يجوز لأي منهما

أن يتصرف به .

مسألة 1870 : إذا كان للطفل الصغير رأس مال وحصل منه ربح ، فالأحوط وجوبا أن

يخمسه بعد بلوغه . بل الأقوى وجوب دفع الولي خمس أرباح الصغير والمجنون بعد

اخراج مؤونتهما .

مسألة 1871 : لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال يتيقن بأنه لم يدفع صاحبه خمسه ،

ويجوز أن يتصرف في مال يشك أنه دفع خمسه أم لا ، إذا أجازه المالك .

مسألة 1872 : من لم يدفع الخمس من أول زمن تكليفه ، إذا اشترى ملكا وارتفعت

قيمته ، فإن لم يكن اشتراه من أجل أن ترتفع قيمته ويبيعه ، مثلا اشترى أرضا

للزراعة ، فإن كان أعطى للبائع مالا غير مخمس وقال له : أشتري هذا الملك بهذا

المال ، فإذا أجاز الحاكم الشرعي المعاملة بخمس المال ، يجب عليه أن يعطي خمس

قيمة الملك الحالية . وكذا الحكم على الأحوط وجوبا فيما لو اشترى شيئا وكان

قصده من الأول أن يدفع ثمنه من مال غير مخمس . بل الأحوط ذلك أيضا إن كان

دفع ثمنه في سنة الاشتراء من ربح تلك السنة .

مسألة 1873 : من لم يدفع الخمس من أول زمن تكليفه ، واشترى من ربح سنته شيئا

لا يحتاج إليه ، ومضت على شرائه سنة ، يجب أن يعطي خمسه . وإذا اشترى أثاثا

لمنزله أو أشياء أخرى يحتاج إليها وتتناسب مع شأنه ، فإن كان يعلم أنه اشتراها في

أثناء السنة التي ربح فيها ، فلا يجب أن يعطي خمسها ، وإن لم يعلم أنه اشتراها

في أثناء السنة أو بعد انتهائها ، فالأحوط وجوبا أن يتصالح مع الحاكم الشرعي .