الأحكام الشرعية — الصفحة ٣١٨

1 : أرباح المكاسب

ولم يكن عنده مال آخر يوفيه منه ، واضطر إلى وفائه ، يجوز له أن يوفيه من ربح كل

سنة في أثنائها .

مسألة 1862 : إذا تصالح مع الحاكم الشرعي على أن يكون الخمس قرضا عليه ، واتفق

معه على أن يعطي سهم الإمام أو سهم السادة بالتدريج ، فلا يجوز له أن يوفي ذلك

من ربح السنين اللاحقة ، إلا أن يعطي خمس ربحه أولا ثم يوفي قرضه السابق

من الباقي .

مسألة 1863 : إذا دفع المستأجر مبلغا من ربحه السنوي بعنوان حق خلو الدكان

( السرقفلية ) فلا يحسب ذلك من مؤونة سنته ، ويجب أن يعطي خمسه في آخر

السنة . وكذا من أخذ حق الخلو إذا لم يصرفه في مؤونة سنته وبقي إلى آخر السنة ،

يجب أن يعطي خمسه .

مسألة 1864 : إذا اشترى التاجر أو الكاسب سيارة أو وسيلة نقل أخرى من ربح سنته ،

من أجل كسبه وعمله وجمع ديونه مثلا ، يجب أن يعطي خمسها . وإذا اشتراها من

أجل رواح ومجئ عائلته وقضاء حوائج معيشته ، فلا خمس عليها . وإذا كانت من

أجل الأمرين ، فالمدار على الأمر الغالب في قصده منها .

مسألة 1865 : الأحوط وجوبا أن يعطي خمس المال الحلال المختلط بالحرام من عين ذلك

المال ، ولكن أخماس الأشياء الأخرى ، يجوز له أن يدفعها من عين تلك الأشياء ، أو

يعطي نقدا بمقدار قيمة الخمس الذي في ذمته .

مسألة 1866 : لا يجوز التصرف في المال ما لم يدفع خمسه ، وإن كان ناويا أن

يدفع الخمس .

مسألة 1867 : من كان عليه خمس ، لا يجوز أن يجعله دينا في ذمته ، أي يعتبر نفسه

مدينا لمستحقيه ، ويتصرف في ذلك المال ، وإذا تصرف فيه فتلف ، يجب أن

يعطي خمسه .

مسألة 1868 : من كان عليه خمس ، إذا أجرى المصالحة مع الحاكم الشرعي ، يجوز له