الأحكام الشرعية — الصفحة ٣١٧

1 : أرباح المكاسب

إليه . ولكن الربح الذي يحصل له منه ، يحسب من ربح سنة بيعه ، ويجوز له أن

يصرفه في مؤونة سنته ويعطي خمس ما زاد منه . أما إذا لم يبع منزله في السنوات

اللاحقة بل أبدله بمنزل آخر يحتاج إليه ، فلا يجب عليه الخمس .

مسألة 1855 : إذا لم يربح في عام ، لا يجوز له أن يستثني مؤونة سنته من أرباح العام

التالي ، إلا أن يكون اقترض لمؤونة سنته في تلك السنة ، ولم يستطع أن يوفي الدين

إلى حصول ربح العام اللاحق . ففي هذه الصورة يجوز له أن يوفي القرض في أثناء

السنة من ربح العام اللاحق .

مسألة 1856 : إذا لم يربح في أول السنة ، وأنفق لمؤونته من رأس المال ، ثم ربح قبل

نهاية السنة ، يجوز له أن يستثني من ربحه ما صرف من رأس المال . بخلاف ما إذا

أنفق لها من غير رأس المال فلا يجوز له أن يستثنيه من الربح .

مسألة 1857 : إذا تلف قسم من رأس المال وربح بالباقي منه ما يزيد على مؤونة سنته ،

فالأحوط أن لا يستثني ما تلف من رأس المال من الأرباح . وإن كان الأقوى أنه لا مانع

من استثناء ذلك .

مسألة 1858 : إذا تلف شئ من أمواله من غير رأس المال ، فلا يجوز له أن يجبر ما تلف

من أرباح سنته . نعم إذا كان محتاجا إليه في تلك السنة ، يجوز له أن يحصله من

ربحه في أثنائها .

مسألة 1859 : إذا اقترض لمصارفه في أول السنة ، وربح قبل نهاية السنة يجوز له أن

يستثني مقدار ما اقترضه من ذلك الربح .

مسألة 1860 : إذا لم يربح في كل السنة ، واقترض لمصارفه ، يجوز له أن يوفي قرضه

من أرباح السنوات التالية ، أثناء كل سنة . إلا أن يكون عنده مال آخر يستطيع أن

يوفي قرضه منه .

مسألة 1861 : إذا اقترض لأجل زيادة أمواله أو لشراء ملك لا يحتاج إليه ، فلا يجوز له

أن يوفي هذا القرض من ربحه . أما إذا تلف المال المقترض أو الشئ الذي اشتراه به ،