الأحكام الشرعية — الصفحة ٣١٤

1 : أرباح المكاسب

يحسب ذلك كل سنة .

مسألة 1836 : إذا أنشأ بمال مخمس أو بمال ليس عليه خمس - كالإرث وأمثاله -

بستانا أو اشترى به غنما لأجل بيعه بعد ارتفاع قيمته ، يجب أن يعطي خمس ثمار

البستان وكذا نمو أشجاره ، وزيادة قيمته . وكذا خمس نماء الغنم وزيادة قيمته أما إذا

كان قصده الاستفادة من ثمار البستان أو لبن الغنم وصوفه فقط ، فيجب أن يعطي

خمس الثمار واللبن والصوف التي تزيد عن مؤونة سنته فقط .

مسألة 1837 : كل ما اشتراه من منزل أو ملك بمال مخمس ، أو مال لا خمس فيه مثل

الإرث ، ولم يكن غرضه التجارة به ، بل غرضه أن يبقيه ويستفيد من وارده ،

فلا خمس على زيادة قيمته . وإذا صادف أن استبدله بملك آخر ، فلا خمس عليه أيضا .

ولكن إذا صادف أن باعه بأكثر مما اشتراه به . فالمال الزائد يحسب من ربح سنة البيع

فله أن يصرفه في مؤونة سنته ، وإذا زاد منه شئ ، يعطي خمسه .

مسألة 1838 : البستان أو الملك الذي وصل إليه بطريق الإرث ، إذا صادف أن استبدله

بعد سنوات أو باعه ، وكانت قيمته حينذاك أكثر من قيمته عندما ورثه ، فلا خمس

على زيادة قيمته .

مسألة 1839 : إذا غرس أشجار الصفصاف والحور وأمثالها ، وكان أعطى خمس شتولها ،

فإن حل عرفا وقت بيعها ، يجب أن يعطي خمسها بعد إخراج مؤونة سنته وإن لم

يبعها . ولكن إذا كان مثلا يستفيد من فروعها التي يقطعونها كل سنة ، ويحصل منها

وحدها أو مع أرباح أخرى زائدا على مصارف سنته يجب أن يعطي خمس ذلك في

أخر كل سنة .

مسألة 1840 : الأشجار التي يقطعها الإنسان ، إذا قطعها في موعد قطعها أو قبله ،

تحسب من ربح سنة قطعها ، فما ينفقه في تلك السنة في مؤونة سنته ، فلا خمس

فيه ، وما يبقى إلى آخر السنة ، ففيه الخمس .

مسألة 1841 : من كان عنده عدة فروع من الكسب ، مثلا يؤجر ملكه ، ، ويبيع ،