الأحكام الشرعية — الصفحة ٣١٣

1 : أرباح المكاسب

مسألة 1832 : إذا اشترى من ربح سنته أشياء أو أملاكا ليتجر بها ويهئ رأس مال ،

فإن كان بيعها في آخر السنة ممكنا ، يجب في آخر السنة الأولى أن يعطي خمس

أصلها وزيادة قيمتها ، وفي السنوات اللاحقة خمس زيادة قيمة ما بقي منها وإن لم

يبعها . وإذا لم يحسب ذلك لعدة سنين ، فلا يكفي أن يعطي خمس الجميع ، بل

يجب أن يحسب الخمس سنة فسنة ، ويعطي خمس ربح كل سنة مع مجموع ربح

خمس السنة التي قبلها . مثلا إذا كانت قيمة مجموع المال في آخر السنة الأولى مأة

ألف ، وفي آخر السنة الثانية مأتي ألف ، ففي ذمته عشرون ألفا خمس السنة

الأولى ، وعشرون ألفا ربح خمس السنة الأولى في السنة الثانية ، وستة عشر ألفا

خمس الثمانين ألفا التي هي ربح السنة الثانية ، فيكون في ذمته في آخر السنة

الثانية ست وخمسون ألفا . وعلى هذا الحساب في السنوات التالية . وإذا لم يستطع

أن يحسب يجري المصالحة مع الحاكم الشرعي .

مسألة 1833 : إذا ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها لأجل التجارة ولم يبعها ، ثم

انخفضت قيمتها أثناء السنة ، فلا يجب عليه خمس مقدار الارتفاع الذي حصل

في قيمتها .

مسألة 1834 : إذا ارتفعت قيمة البضاعة التي اشتراها لأجل التجارة ، ولم يبعها على

أمل أن ترتفع قيمتها أكثر إلى ما بعد نهاية السنة ، ثم انخفضت قيمتها في العام

التالي ، يجب عليه أن يعطي خمس مقدار الارتفاع الذي حصل في قيمتها ، بل إذا

ادخرها بالمقدار الذي يدخر النجار البضاعة عادة لكي يرتفع سعرها ، وقد أمكن بيعها

فلم يبعها ثم انخفضت في العام التالي ، فالأحوط أيضا أن يعطي خمس الارتفاع

الذي حصل في قيمتها .

مسألة 1835 : إذا اشترى أشجارا مثلا ، ودفع خمسها ، أو ورثها ، فما زاد عن مؤونة سنته

من ثمارها ، فيه الخمس . وإذا نمت الأشجار أو سمنت الأغنام ، يحسب نموها وسمنها

من ربح السنة التي يبيعها فيها ، أو السنة التي تعتبر عرفا وقت بيعها ، فلا يلزمه أن