الأحكام الشرعية — الصفحة ١٧

احكام التخلي

يعني أن لا يكون البطن والصدر والعورة مواجهة للقبلة ولا معاكسة لها .

مسألة 61 : لا يكفي حال التخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بمقدمة البدن ويدبر

عورته إلى جهة أخرى . كما أن الأحوط وجوبا إذا كان مقدم البدن غير مستقبل

القبلة ولا مستدبر لها أن لا تدار العورة إلى جهة استقبالها أو استدبارها .

مسألة 62 : لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها حال تطهير مخرج البول والغائط ،

أما إذا كان البول يخرج بالاستبراء ، فالأحوط وجوبا اجتناب الاستقبال

والاستدبار حينه .

مسألة 63 : إذا كان تأخير التخلي موجبا لضرر أو مشقة ، وكان مضطرا لاستقبال القبلة

أو استدبارها لئلا يراه ناظر غير محرم ، جاز له أن يستقبل أو يستدبرها ، كما يجوز

ذلك إذا اضطر لسبب آخر ، وإذا كان كل من الاستقبال والاستدبار ميسورا ،

فالأحوط وجوبا الاستدبار .

مسألة 64 : الأحوط وجوبا عدم إجلاس الطفل حال التخلي مستقبل القبلة

أو مستدبرها ، أما إذا جلس هو بنفسه ، فلا يجب منعه .

مسألة 65 : يحرم التخلي في أربعة مواضع :

الأول : في الأزقة المغلقة ، على الأحوط وجوبا ، فيما إذا لم يجز أصحابها .

الثاني : في ملك شخص لم يجز ذلك .

الثالث : في الأماكن الموقوفة على أشخاص معينين ، مثل بعض المدارس .

الرابع : على قبور المؤمنين ، فيما إذا كان ذلك إهانة لهم . وكذلك التخلي في كل

مكان يوجب إهانة لإحدى مقدسات الدين .

مسألة 66 : يطهر مخرج الغائط بالماء فقط في ثلاث صور :

الأولى : إذا خرجت مع الغائط نجاسة أخرى كالدم .

الثانية : إذا وصلت إلى مخرج الغائط نجاسة من الخارج .

الثالثة : إذا تلوثت أطراف المخرج زائدا على المعتاد .