الأحكام الشرعية — الصفحة ١٠٥

احكام تكفين الميت

وما يلزم احتياطا ، من سهم الوارث غير البالغ .

مسألة 590 : إذا كان أوصى أن يؤخذ ثمن ما يستحب لكفنه من ثلث ماله ، أو أوصى أن

يصرف ثلث ماله لنفسه ، ولم يعين نوع المصرف ، أو حدد مصرف قسم منه فقط ،

يجوز أن يؤخذ ثمن الكفن المسحب من ثلث ماله .

مسألة 591 : إذا لم يوص بأن يؤخذ ثمن كفنه من ثلث ماله ، وأرادوا شراء الكفن من

أصل تركته ، فالأحوط وجوبا شراء المقدار الواجب من الكفن بأقل قيمة ممكنة .

ولكن إذا أجاز بعض الورثة البالغين من سهامهم ، يجوز أن يؤخذ ما أجازوه .

مسألة 592 : كفن الزوجة على زوجها . وإن كان للزوجة مال وكذلك على الزوج كفن

زوجته المتوفاة في عدة طلاقه الرجعي الذي يأتي تفصيله في كتاب الطلاق . وإذا

كان الزوج غير بالغ أو غير عاقل ، فعلى وليه أن يدفع ثمن كفن زوجته من ماله .

مسألة 593 : لا يجب كفن الميت على أقاربه ، وإن كانت نفقته واجبة عليهم في حياته .

مسألة 594 : الأحوط وجوبا أن لا تكون أي واحد من القطع الثلاث رقيقة ، بحيث يبدو

جسد الميت من تحتها .

مسألة 595 : لا يجوز التكفين بالمغصوب وإن لم يوجد المباح . وإذا كان كفن الميت

مغصوبا ولم يرض صاحبه ، يجب نزعه عن الميت وإن كان قد دفن .

مسألة 596 : لا يجوز تكفين الميت بالشئ النجس وجلد الميتة النجسة أو الحرير الخالص .

ولكن لا إشكال فيه حال الاضطرار . والأحوط وجوبا عدم تكفينه بالقماش المطرز

بالذهب أيضا ، إلا في حال الاضطرار .

مسألة 597 : الأحوط وجوبا أن لا يكفن الميت في غير حال الضرورة بالقماش المصنوع

من صوف الحيوان المحرم أكله أو شعره . ولكن لا إشكال في تكفينه بجلد الحيوان

المحلل الأكل إذا صنع بنحو يقال له ثوب . وكذلك بما صنع من صوفه أو شعره ، وإن

كان الأحوط استحبابا ترك تكفينه بالأخيرين أيضا .

مسألة 598 : إذا تنجس كفن الميت بنجاسة الميت أو بنجاسة أخرى ، يجب تطهير