دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٨٣

ولا يكون الحكم بالوضع في محله إلا بعد وجود القرائن الكافية بأن الحديث

مختلق ، فعندئذ يجوز الحكم عليه بالوضع ، وهو حكم ظني ، كما أن الحكم

بالتصحيح حكم ظني ، فمن هو كمن ذكرنا لم يتابع على حديثه فيما حقه أن

يتابع فيه كان هو ذلك السبب في اتهامه بالحديث ، فقد يصرح الحافظ بالاتهام

وقد لا يصرح بالاتهام ، بل يقول روى مالا يتابع عليه ، وهي أليق وأخف من

الاتهام .

وقد قال الدارقطني فيمن قيل فيه ذلك أنه يعتبر به ( 4 ) والحق في كل هو

التوقف عن الحكم بالوضع ، حتى يحصل التحقق بالبحث والاستقصاء

والاستقراء ، للتحقق من تفرده مع كونه مما يخالف القواعد المعلومة ، وحينئذ

يحكم بوضعه .

ففي سورة الحجرات أمر الله بالتثبت في خبر الفاسق مع كونه ممن يرتاب في

خبره ، كما أن خبره فيه إهدار لدماء وأموال معصومة ، ومع ذلك لم يأمر

برفض خبره بالكلية وإنما أمر بالبحث والنظر والتحقق ، فإن وجدت على

صدقه قرائن تثبت صدقه قبل خبره بمعونة القرائن ، وإن لم توجد قرائن على

صدقه لم يقبل خبره لعدم وجود ما يثبت صدقه .

وهذا يؤيد ما قالوه في علوم الحديث مما ذكرناه عن الأئمة من أنه لا يجوز

الحكم بالوضع إلا بعد البحث والاستقصاء والتحقق من تفرد الوضاع ، إلى آخر

ما ذكرناه سابقا .

وقد انزلق أبو الفرج ابن الجوزي بذكر حديث الباب في موضوعاته اغترارا

بمن تكلم في أبي الصلت في حديث ابن عباس ، وبمن تكلم في الرومي في حديث

( 4 ) انظر ترجمة سوار بن داود من ميزان الذهبي .