دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٨١

أن يقول إمام إنه لم يرد من وجه صحيح ، أو إنه ضعيف وفسر ضعفه . اه‍ .

وقال الحافظ العراقي في شرحه على الألفية له : إذا وجدت حديثا بإسناد

ضعيف فليس لك أن تقول هذا ضعيف ، بل يقف جواز ضعفه على حكم إمام

من أئمة الحديث بأنه ليس له إسناد يثبت به ، مع وصف ذلك الامام لبيان

الضعف مفسرا . اه‍ . وأصله لابن الصلاح في المقدمة والنووي في التقريب .

وقد انتقدوا على ابن الجوزي تسرعه في الحكم بالوضع وهو توسع خطير

الضرر كبير الأثر ، ينشأ عنه الحكم على ما ليس بموضوع بأنه موضوع ! .

قال الحافظ ابن حجر في اللآلي المنثورة : إن النافي للحديث الثابت كمن نفى

أصلا من أصول الدين ، ولا ريب أن توهين الحديث الثابت لا يقل خطرا عن

الاغترار بالحديث الموضوع .

وقال السخاوي : والموقع له يعني ابن الجوزي استناده غالبا إلى ضعف رواية

الذي رمي بالكذب مثلا غافلا عن مجيئه من وجه آخر ، وربما يكون اعتماده في

التفرد قول غيره ممن يكون كلامه محمولا على النسب ، مع أن تفرد الكذاب بل

الوضاع ولو كان بعد الاستقصاء من حافظ متبحر تام الاستقراء ، غير مستلزم

بذلك . اه‍ .

وقد قال الله تعالى في سورة النساء ( يا أيها الذين آمنوا إذا خرجتم في

سبيل الله فتبينوا ، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون