دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٨٠

على أن هذا كله بالنسبة إلى تفرد الراوي ، وقد علمت أنه قد تابعه الرقاشي

عن شريك وجاء شاهد الشعبي عن علي قوة له ، وجاء من وجوه عن علي

عليه السلام ، فلم ينفرد به الرومي ولا شريك ، فلا محل للاضطراب الذي يدعيه

الدارقطني .

وبعد استحضارنا جميع ما ذكرنا في حديث علي أصبح كلام ابن الجوزي

ساقطا باطلا . والعتب الأكبر على من ظاهره بعد معرفة ما سجله الأئمة عليه

من بالغ الانتقاد .

وليعلم هنا أن ابن الجوزي يسلك مسلك الأئمة المحققين ، ولكنه لم يذهب

مذهبهم في تحقيق كل حديث بماله وعليه ، وبذلك خالف الآيتين في سورة

النساء والحجرات ( 2 ) وسأذكر بعض كلام الأئمة ومضمون الآيتين على أن

تكون الإطالة في المسلك الثاني .

وهاك كلام بعض الأئمة وهو نموذج لكلام غيرهم ممن نؤخر كلامه إلى

المسلك الثاني المبسوط .

قال السراج البلقيني في محاسن الاصطلاح : إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف

فقل هو ضعيف بهذا الاسناد ، ولا تقل هو ضعيف المتن بمجرد ضعف السند ، إلا

( 2 ) الآية في النساء : ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ، إلى قوله : فنسوا . وفي الحجرات إن جأكم فاسق بنبأ فتبينوا . ففي الآيتين الامر بالتبين وهو التثبت ، لا التسرع بالرد .