دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٧٩

يتهمه غير ابن الجوزي . وأما في هذا الحديث فقد توبع فلا محل لما قاله ابن

الجوزي مطلقا بحال .

على أن الرومي وثقه الأكثرون وقبلوه ، ولينه أبو زرعة وضعفه أبو داوود ،

ولم يتهمه أحد قبل ابن الجوزي ، فلو كان الحديث لا متابع له فيه لكان ضعيفا

لا موضوعا على قول من ضعفه ، وحسنا على أساس قول من وثقه ، وقد

صححه بذلك الطبري في تهذيب الآثار ، واعتمد روايته الترمذي في سننه بقوله

ولم يروه أحد من الثقات غير شريك . فمقتضاه قبول حديثه ، ولهذا جاء في

نسخة من سننه أنه حسن غريب ، وذكر تأييدا لذلك شاهدا عن ابن عباس ، فما

الذي انحط به عند ابن الجوزي إلى أن يكون حديثه موضوعا ، اللهم إلا التسرع

الذي نعاه عليه الأئمة ، ولم يسبقه أحد في حديث علي بذلك .

وأما قول الدارقطني أنه مضطرب فقد قدمنا رده ، وقد ذكر الدارقطني رواية

سويد بن سعيد وفيها حذف سويد بن غفلة ، فجعله بذلك مضطربا ، ولم تقع له

رواية الرقاشي وبها يبطل الاضطراب .

وفي كلامنا في المسلك المبسوط رد قول بعضهم أن الجرح يقدم على التعديل

فليرجع إليه .

وليس هو مضطربا كما حققناه في المسلك الثاني ، لان القول فيه قول الثقات

الذين رووه وقد أشرنا إلى رده هنا ، ومع ذلك فليس الحديث المضطرب

موضوعا .

فليس لابن الجوزي سلف في قوله بوضع حديث علي .