دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٧٨

حكم بوضع المتن لحديث ابن عباس ، وكان الواجب أن يكون حكمه على

الاسناد ، لا سيما وقد جاء متنه عن علي وجابر ، وقد انتقد عليه الحفاظ تسرعه

في الحكم بالوضع بمجرد وجود الضعيف أو الوضاع في الاسناد ، فيحكم على

المتن بالوضع ، وسنشير إليه قريبا في كلامنا هنا .

وأيضا حكم ابن الجوزي على حديث علي بالوضع ، لان فيه الرومي قال

لان الرومي لا يجوز الاحتجاج به . وقوله ذلك فيه لا يجوز له أن يحكم بالوضع

فإن الذي نقله هو عدم الاحتجاج به ، أي عدم ثبوت الحديث به ( 1 ) حيث لم

يكن فيه الصلاحية لقبول حديثه ، وهذا يطلب له ما يشهد له بأن يتابعه راو

ولو مثله فيكون به حسنا ، كما صرحوا به في علوم الحديث ، لان ما يحذر من

عدم ضبطه للحديث يزول إذا تابعه مثله ، وبالأولى إذا تابعه ثقة كما هنا

وعلمنا بذلك أنه قد حفظ حديثه .

وقد وجدنا أن الرومي تابعه في هذا الحديث ثقة متقن هو محمد بن عبد الله

الرقاشي . راجع ترجمته في كتب هذا الفن .

فليس هذا الحديث عن علي موضوعا بأي حال ، لان الموضوع ما انفرد به

الكذاب وكان مخالفا للقواعد المعلومة . والرومي لم يرمه أحد بالكذب بل ولم

( 1 ) نقل عن الزركشي في نكته علي ابن الصلاح : فرق بين قولنا لم يصح وبين قولنا موضوع وأن بينهما بونا كبيرا ، فإن الموضوع إثبات للكذب والاختلاق ، وقولنا لم يصح لا يلزم منه إثبات العدم ، وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت . وفرق بين الامرين . نقله السيوطي عنه في كتاب التوحيد من اللآلي .