دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٧٧

المتهم منها ، اللهم أن يجي الأول بما يبطل دليل البراءة ويثبت أنه لا زال متهما

ولم يفعل الجارحون ذلك ولم يدعه أحد لهم .

وقد قدمنا بيان المتابعات فلا نطيل بإعادتها ، وفيها ما يبطل اتهام أبا

الصلت ، كما ثبت الحديث من طريق غيره ، وجاء توثيق أبي الصلت من

جماعة من الحفاظ تقدم ذكرهم ، كما سبق ذكر تصحيح حديثه هذا من ابن

معين من رواية القاسم الأنباري ، والحاكم ، وأبي محمد السمرقندي .

ونشير هنا إلى نقاط :

الأولى : أن المصححين اعتمدوا على أن الحديث تحققت رواية أبي معاوية

له ، وهو ثقة حافظ .

الثانية : أن ابن معين أشهر علماء هذا الفن ، وهو رأس هؤلاء المصححين

له ، وكفى به لو لم يصححه غيره .

الثالثة : لم يأت من خالفه بحجة ، أما الطاعنون المتمسكون بجمود على

اتهامه فقال بعضهم إنه كذاب خبيث ، وعن بعضهم أنه رافضي ، وقد برئ من

كل هذا كما سبق بيانه ، ولنفرض أنه غير موجود بالكلية فعندنا رواية الفيدي

عن أبي معاوية وهو ثقة ، وثقه ابن معين ، والحاكم ، وابن حبان وذكر رواية

جماعة من مشائخه عنه .

وابن الجوزي إما أن يكون قد اطلع على هذه الروايات الصحيحة عن ابن

معين فتصامم عنها ، وإما أن يكون غفل عنها ، فهو على كل حال ملام حيث