دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٧٤

التنبيه الخامس : قدمنا فيما سبق وجوب اعتماد رواية الثقة إذا انفرد ، وأن

عدم قبوله من غير إبداء دليل يدفعه يؤدي إلى إسقاط السنة ، فإن أكثرها مما

انفردت به الثقات ، لان المتواتر من السنة قليل ، والسنة هي الأصل الثاني بعد

القرآن ، اعتمد عليه المسلمون .

قد يقال : إن قولك هذا في حديث واحد ، وكيف يسقط بإنكاره الأحاديث

الأخرى التي قبلها الأئمة في صحاحهم .

قلت : المراد بإسقاطها إسقاط الثقة بها ، فإن قول الثقة هو المعتمد عليه

عقلا وشرعا ، وقد قرره الأئمة في علوم الحديث ، وعلم أصول الفقه ، في نقل

حديث السنة ، فإن في ترك ذلك ولو في حديث واحد يدخل الوهن به في كل

حديث غيره مثله ، ولا دخل للهوى والتشهي في العلم المنقول عن النبي صلى

الله عليه وسلم .

التنبيه السادس : إعلم أن هؤلاء الأئمة الذين قبلوا تفرد الثقات وأدخلوا

روايتها في صحاحهم وصرحوا بالاعتماد عليها ، لم يفعلوا ذلك إلا على أساس

قواعدهم التي حرروها في علوم الحديث فالتزموا بها ، وعملوا في اختيار

أحاديثهم على أساسها ، وهي علوم حية تدرس وتسمى علم مصطلح

الحديث ، وما زال الحفاظ قديما وحديثا يسيرون على أصولها وهديها ، فكلما