دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٧٣

التنبيه الثالث : قاعدة المتابعات والشواهد : قد أجمع العلماء من الحفاظ

على أن المتابعات والشواهد بشرطها ينهضان بالحديث الأصل الذي حكم عليه

بالضعف أو الوضع ويدفعان عنهما هذا الحكم ، على حسب قوة المتابعات

والشواهد ، فكم من حديث حكم عليه بالضعف أو الوضع ، ثم لم يصح له

ذلك الحكم بسبب وجود المتابعات أو الشواهد الصالحة التي خفيت على الذين

حكموا على الحديث بالوضع أو الضعف ، وصار بتلك المتابعات أو الشواهد

صحيحا أو حسنا أو دون ذلك قليلا وارتفع عنه حكم الوضع ، وأمثلة ذلك

كثيرة سنفيض في ذكرها في المسلك المبسوط .

وقد ينفي بعض الأئمة الكبار كأحمد وأمثاله حديثا فيتعقبه من بعده من

الحفاظ فلا يكون في ذلك أي حزازة إذا كان التعقب صحيحا ، فيكون مذهبا لمن

بعده من الحفاظ ، على أساس من حفظ حجة على من لم يحفظ ، ويصير

الحديث المنفي بعد ذلك ثابتا ، وإن كان النافي إماما كبيرا .

التنبيه الرابع : الحديث النبوي يعتمد على الاسناد ، وهو الطريق إلى إثبات

سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووصولها إلينا ، وهو من خصائص هذه الأمة

الشريفة ، ولهذا فلا تثبت السنة إلا إذا اطمأن المسلمون إلى صحتها ، فإذا كان

الاسناد ضعيفا لم تثبت به السنة ، فلهذا كان عناية الحفاظ بالرواة .