دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٧٢

الشعبي ، وعبيد الله بن أبي رافع كاتب علي ، وأولاد علي وأصحابه .

فهل يعقل أن تتفق كل هذه الروايات مع عدم التشاور فيها واختلاف

مخارجها على ما لا يكون صحيحا . خاصة مع الشواهد المعنوية كحديث أنه

( عيبة علمي ، وباب علمي ، وأعلم أصحابي ) وما جاء من إقرار النبي صلى الله

عليه وسلم له والتابعين ، حتى صار يضرب به المثل في العلم والحكمة .

إن كثيرا من الأحاديث التي صححها الأئمة لم تحظ بمثل هذه الشواهد

والمتابعات والشواهد المعنوية التي تؤيد صحة الأحاديث .

التنبيه الثاني : قاعدة سرقة الحديث تكون على ضربين :

الأول : أن تتحقق سرقته كما قالوا في بجي الحماني أنه كان يسرق الحديث ،

ودللوا على ذلك .

الثاني : ما يقوله الحفاظ المتأخرون ، ويكثر ذلك من الحافظ ابن عدي في

كتابه الكامل ، وهو اجتهاد منهم بحسب سبرهم ونظرهم وقد عرفوا في جمع

من الضعفاء أنهم يغتنمون الفرصة فيروون عمن عرف بحديث ما يرويه عن

شيخه ، من دون أن يسمعوه منه ، فلهذا كان الحفاظ يعملون بهذه القاعدة

بالنسبة للرواة الضعفاء ويتهمونهم بسرقة الحديث ممن اتهم قبلهم ، ويفعلون

ذلك احتياطا وتثبتا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي طريقه

اجتهادية ظنية قد يثبت خطؤها ، فقد يرجع الحافظ نفسه عنها إذا عرف أن

الراوي الذي اتهم ثبتت برأته من الحديث ، وقد يثبت خطؤه لغيره من

الحفاظ . وستري أمثلة من ذلك في المسلك المبسوط .