دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٦٩

كما أنه جاء عن علي بروايات كثيرة خيرها رواية عبيد الله بن أبي رافع

كاتب علي ، وغيرها منه روايات أبنائه وأصحابه ، وهي وإن كانت ضعيفة ،

فهي كثيرة مختلفة المخارج . فإذا أضيف إليه حديث ابن عباس صار متن

الحديث في أعلى درجات الصحة .

وبعد فقد قمنا بالكلام على هذا الحديث واعتمدنا في الاحتجاج على صحته

طبقا لقواعد أئمة الحديث ، فجاء كلامنا مدعما بالأدلة الكافية لصحته فنحمد

الله الموفق لذلك ، وخلاصة كلامنا :

أولا : ما احتججنا على تصحيحه على أساس القواعد التي قام عليها علم

مصطلح الحديث في حديث ابن عباس وحديث علي ، فإنه في الأول تفرد به

إمام ثقة وهو أبو معاوية فكان صحيحا ، وفي الثاني تفرد به شريك في حديث

الصنابحي عن علي فكان حسنا ، ثم جاءت رواية عن الشعبي عن علي كانت

مغمورة فظن ابن الجوزي أنها غير صحيحة عن الشعبي لان الراوي مجهول ،

ولكنه بان وتحقق أنه معروف الرواية عن الشعبي وهو ثقة وفوق الثقة ، فكانت

شاهدا لحديث الصنابحي الحسن فكان بها صحيحا .

ثانيا : على أساس قبول تفرد الثقة صحح حديث ابن عباس أئمة كبار

يعدون من مؤسسي هذا الفن ، مثل مزكي الرواة الإمام الحافظ يحيى بن معين ،

والامام الحافظ ريحانة العراق محمد بن عبد الله بن نمير ، ومعهما الحافظ الحاكم أبو

عبد الله ، ومن المتأخرين الناقد الصلاح العلائي القائل بقوة الحديث وقبوله