دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٦٥

والحافظ ابن حجر نفسه قال في حديث حكم ابن الجوزي بوضعه قال :

حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء عن إمامه ، ولو عرضت هذه الطرق على

إمامه لاعترف بأن للحديث أصلا ، ولكنها لم تقع له . وعلى هذا النظر لو وقعت

متابعة الفيدي والرقاشي وشاهد شعبة عن علي لهؤلاء المخالفين في تصحيح

حديث الباب ، لاعترفوا بصحة الحديث ، ولكنها لم تقع لهم . اه‍ .

ثانيهم : الحافظ السخاوي في المقاصد والحافظ السيوطي في اللآلي المصنوعة ،

فلم يزيدا على ما قاله ابن حجر ، فقد قلدا الحافظ ولم يفعلا شيئا .

ثالثهم : الحافظ السيوطي قال في كتابه الجامع الكبير : إنه لما اطلع على

تصحيح الحافظ ابن جرير لحديث علي ، رقى بذلك أصل الحديث إلى درجة

الصحة ، بانضمام تحسين الحافظ إلى تصحيح ابن جرير .

رابعهم : الحافظ العلائي فإنه أيد تصحيح حديث ابن عباس ، بما ثبت من

تصحيح ابن معين له ، بما ثبت عنده من المتابعة الصحيحة ، وقال : فبرئ أبو

الصلت ، وأبو معاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ المتفق عليهم ، وقد تفرد به

عن الأعمش فكان ماذا ؟

وحسن حديث علي وقال : ولم يأت أبو الفرج ولاغيره بعلة فادحة في

حديث شريك غير دعوى الوضع دفعا بالصدر . وعلى هذا يكون حديث