دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٦٢

يوجب العلم ، وقد أجمع أهل العلم على أن من حفظ حجة على من لم يحفظ .

وزيادة على ذلك ، إن من قواعد هذا الفن أن الحفاظ المتأخرين يلزمهم أن

يرجحوا من عنده الدليل من المختلفين قبلهم ، وهم هنا ابن معين وابن نمير

والحاكم . وإن من القواعد أن تفرد الثقة الثبت مقبول ، وقد اعتمد هؤلاء على

تفرد أبي معاوية ، فلو أن الحاكم اقتصر على توثيق أبي الصلت ، ونقل عن ابن

معين توثيقه فقط من غير أن ينقل عن ابن معين متابعة الفيدي وتوثيقه ، لكان

لكلامه وجه في أخذ الوسط ، ولكنه لم يقتصر ، بل نقل المتابعة واعتماد ابن

معين عليها واعتمدها لذلك ، فلا يتم الاخذ بالوسط .

لهذا قلنا : إن كلام الحافظ رحمه الله غير واف وإنه تقصير منه غير

مقصود . لقد سبق إلى ذهنه بدون رواية الوسط فقاله ، ولم يسق فيه أي

استدلال ، ونعتقد أنه لو أمعن النظر لما تساهل بأخذ الوسط ولحرر الكلام على

طريقته المعروفة كما تعودنا منه ذلك .

قد يقال : إن أبا عبد الله الحاكم معروف بالتساهل في التصحيح ، وإن أبا

الفرج ابن الجوزي أيضا معروف بالتساهل في الحكم بالوضع ، فالمفروض فيما كان

كذلك أن لا نحكم بقول واحد منهما بل نحكم بالوسط من قولهما ، وهو تحسين

الحديث ، لئلا نهدر شيئا من قولهما كحافظين .

قلت : جمع إجمالي وليس استدلالي ، ولا يشفي من يطلب الحق من قول كل

واحد منهما ، والقول بأن لا نحكم بقول واحد منهما صحيح ، ولكن الأحق من

ذلك أن نبحث الموضوع كله ، وأن نمحص الروايات كلها ، وما قيل فيها من

كلام الحفاظ المختلفين ، وما حفظ فيه من غيرهم ، وأن نحكم في الموضوع بما