دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٦١

التوهم والتظنن ، كقولهم آفته أبو الصلت ، وكل من رواه فقد سرقه منه ، وهو

استقراء ناقص ، ونفي غير محصور ، ودعوى عموم من غير دليل ، وستعلم أن

القاعدة إنما يعمل بها عند عدم دليل يكذبها ، وسنعقد فصلا في المسلك

المبسوط يبين ذلك .

والحاكم اعتمد في تصحيح الحديث على متابعة ثابتة اعتمد عليها ابن معين

ولم يطعن فيها أحد ممن ضعف الحديث ، ولم يكن الحاكم وحيدا في تصحيح

الحديث ، بل معه مزكي الرواة ابن معين الذي اعتمد على متابعة محمد بن جعفر

الفيدي ، وقال فيه : إنه ثقة مأمون . ووثقه أيضا الحاكم كما وثقه ابن حبان في

الثقات ، وقال يروي عن هارون وفضيل ، وحدثنا عنه محمد بن إسحاق بن

سعيد وغيره من مشائخنا ، فهو توثيق قوي لا على أساس تساهله ، وأسند

الحاكم هذه المتابعة بإسناده المعتبر .

وقد قوى الحافظ الكبير محمد بن عبد الله بن نمير هذا الاسناد عن أبي

معاوية ، وهو قرين أحمد بالعراق ، وعليه اعتماد أحمد وابن معين في رواة

الكوفة ، بأن الحديث هذا من حديث أبي معاوية ، قال : قد حدث به أبا

الصلت ، وأخبر بذلك ابن معين .

فالحاكم هنا عنده الاثبات المقابل لنفي غير محصور ، والاثبات يقدم على

هذا النفي ، فإن مورد الاثبات غير مورد النفي .

قال الحافظ الإمام محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد وهو جزء من صحيحه :

قد علمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما ، وأن الاثبات هو الذي