دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٥٤

يعلقه مما يقع في الحديث من إرسال أو وقف من غير أن يصل الحديث بذلك ،

ولهذا يعلقه ولا يسنده ، وهذا الحديث المتصل صدر به الباب وقال : إنه من

حديث شريك ، وعلق كونه بحذف الصنابحي . كما أن الأسانيد المعلقة لا محل

لهن علميا عند أهل الحديث . هذا هو الوجه الأول .

الوجه الثاني : أن الأحاديث التي يختلف فيها بالاتصال والارسال يرجح

فيها الاتصال ، ففي نيل الأوطار للشوكاني في فضل ساعة يوم الجمعة ، قال : إن

الحديث في صحيح مسلم ، ورجح الدارقطني أنه ليس بمرفوع ، فنقل عن الامام

النووي قوله :

هذا الذي استدركه الدارقطني بناء على القاعدة المعروفة لأكثر المحدثين من

أنه إذا تعارض في رواية الحديث رفع ووقف وإرسال واتصال حكموا بالوقف

والارسال ، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة . قال : والصحيح طريقة الأصوليين

والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين ، أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها

زيادة ثقة . ا ه‍ .

وعلى هذا نرى ما رواه الترمذي من الاتصال هو الأرجح .

الوجه الثالث : أن خاتمة الحفاظ ابن حجر قال في مقدمة فتح الباري : إن

الزايدة في محل عن هي المعتمدة ، إذ لا تعارض بين الرواية المحذوف فيها

الراوي مع الرواية الزائدة المذكور فيها .

وهنا جاء من رواية سويد بن سعيد حذف سويد بن غفله . فقال في

روايته سلمة بن كهيل عن الصنابحي ، وفي رواية الترمذي بزيادة سويد بن غفلة

عن سلمة والصنابحي ، فرواية الترمذي هي الزائدة المعتمدة .