دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٥٣

سلمة ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي عن علي مرفوعا ( أنا دار الحكمة

وعلي بابها ) وقال : هذا حديث غريب ، ولا يعرف عن أحد من الثقات غير

شريك . فهذا الحديث حسن غريب ، كما في نسخة لجامع الترمذي إذ هي

النسخة الموافقة لكلامه هنا ، والموافقة أيضا لطريقته لمن سبرها في جامعه في

حديث شريك ، فإنه إذا انفرد يصحح حديثه أو يحسنه ، ولم نجد في غير هذا

الموضع أي حديث لشريك لم يحسنه أو يصححه ، اللهم إلا أن خالفه سفيان أو

شعبه .

كما أن شريكا عند الترمذي وغيره إلا من شذ ، حافظ كثير الحديث ، له

عند إسحاق الأزرق تسعة آلاف حديث ، وكان ابن المبارك ووكيع وابن معين

يقدمونه على سفيان في حديثه عن الكوفيين ، كما في هذا الباب ، فإن سلمه بن

كهيل شيخه فيه كوفي ، ووثقه الأئمة إلا القطان والجوزجاني ، والقطان متشدد

وهو على الشيعة أشد ، وأما الجوزجاني فلا يقبل كلامه في أهل الكوفة ،

والحافظ العسقلاني يرد جرمه فيهم لغلوه في النصب .

قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحة : ليس كل الصحيح عند مالك وشعبه

وسفيان ، فيحتاج أن ننزل إلى من دونهم .

فمنهم من يرفع شريكا إلى الدرجة الأولى أو الثانية ، ومنهم من يجعله في

الدرجة الثالثة ، وعلى القول الأول يكون حديثه صحيحا ، وعلى الثاني حسنه

الترمذي .

ولا يضر الحديث قول الترمذي رواه بعضهم بحذف الصنابحي ، لأننا دللنا في

المسلك المبسوط على أن الترمذي يلحق الحديث الذي يصححه أو يحسنه بما