دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٤٨

وهنا يقال في حديث الباب مثله .

وانظر إلى الحافظ رحمه الله رادا على ابن الجوزي في الأحاديث التي حكم

بوضعها في فضل عرفة ، فرد عليه ودافع عنها وذكر ما اعتمد عليه ابن

الجوزي ، فقال : وأما عبد الرحيم بن هارون ويحيى بن عنبسة فخرجهما ثابت ،

لكن الاعتماد على غيرهما ، وكأن حديثهما لم يكن .

وسنذكر في المسلك المبسوط أعدادا أخرى من أعمال الأئمة في الاستدراك

على من اغتر بالعمومات التي تخالف ما صح من الأسانيد .

ويقال على رسم كلام الحافظ في رده في أحاديث فضل عرفة : لو سلمنا هنا

في حديث الباب جرح أبي الصلت ومن تبعه ممن ادعوا فيهم سرقة حديثه ،

فإن الحديث اعتمد على محمد بن جعفر الفيدي ، الذي قال فيه ابن معين : ثقة

مأمون . وصحة رواية أبي معاوية له كما قاله ابن نمير ، فكأن حديث هؤلاء

المجروحين لم يكن ، إذ لا يضرنا جرحهم بعد ثبوته بغيرهم .

وللأحاديث الضعيفة طريقة مسلوكة للحفاظ ، وهي الحكم عليها بالضعف

النسبي ، فيكون الحديث بها ضعيفا ضعفا نسبيا ، كما يكون الحديث بما صحت

طريقه صحيحا .

كما نصوا على أن الحديث يكون صحيحا إذا نص على صحته أحد من

الحفاظ . وحديث ابن عباس نص على صحته ابن معين والحاكم وهما من

الحفاظ المعتبرين ، لا سيما ابن معين ، فهو أبرز علماء هذا الفن .

فإن قلت : إن تصحيحهم يعارضه التضعيف في كلام المضعفين .