دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٤٦

غالبا ، حتى الأحاديث المتواترة ، وهم لم يذكروا كلام المصححين ، بل قلدوا

كلام المكذبين بأن أبا الصلت وضعه ، وأن كل من رواه غيره فقد سرقه منه ،

وهي دعوى عموم بالتوهم والتظنن ، ترجع إلى الشهادة بعدم العلم ، ثم أثموا

بإعلان الوضع لمتن الحديث .

على أن قاعدة تقديم الجرح على التعديل فيها تحفظات ، تعرفها من كلامنا

في المبسوط إن شاء الله .

وأما الذهبي رحمه الله فقد غطى تعصبه عينيه عن إدراك الحق ، كما شرحنا

ذلك في الرد عليه في المسلك المبسوط ، فهو ينفي ويعتصم بالنفي وكفى .

فمن ركب ظهر الهول كالحافظ المذكور وشيخه الحافظ ابن تيمية ، فلا حيلة

فيهما إلا التنكب عن طريقهما ، وتركهما وما يهويان .

على أن الحافظ ابن تيمية رحمه الله قال في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم :

إن أكثر الجهل إنما يقع في النفي لا في الاثبات ، لان إحاطة الانسان بما يثبته أيسر

من إحاطته بما ينفيه ، وهذا كلام مستقيم نقدمه أولا للحافظين المذكورين أعني

ابن تيمية والذهبي .

فأما الموافق للقواعد هو أن يأخذ الحفاظ المتأخرون بقول من وفقه الله من

الحفاظ لحيازة المتابعة أو المتابعات من طريق الثقات ، فالاعتماد على الثقة أو

الثقات في المتابعات وبقية المتابعات من الضعفاء والمضعفين معتضد بها ، فإن

كانت واهية فتسقط ، ويستقيم الحديث صحيحا برواية الثقات .

فمن يتعصب ويخالف القواعد فقد كان خليقا أن لا يثق الناس بكلامه .