دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٤٤

قال السخاوي في شرحه لمنظومة العراقي في مصطلح الحديث ما حاصله : أن

القاعدة أنه يلزم الحفاظ المتأخرين أن يعتمدوا على من بيده الدليل فيما اختلف

فيه الحفاظ المتقدمون .

وقول الحافظ العلائي في كلامه السابق في الرد على ابن الجوزي والذهبي ،

يشير إلى هذه القاعدة المقررة المعتمد عليها في علوم الحديث .

وقول العلائي في رواية إسقاط الصنابحي ، إنما هو على التنازل في اعتبار هذه

الرواية ، وإلا فإنها ساقطة بقول الترمذي : إن الرواية المتصلة التي صدر بها

الباب هي من حديث شريك .

والبعض نكرة من كل الوجوه اسما وذاتا وحالا فلا حكم لها ، ولا يعتبرون

من قيل فيه حدثنا الثقة ، فكيف هذا الابهام المطبق ، وبالنسبة لها ولرواية

حذف سويد بن غفلة التي جاءت من رواية سويد بن سعيد فإن الزائدة هي

المعتمدة في محل عن ، لان ذلك مقتضى الجمع بين المتعارضين كما حققه الحافظ

في مقدمة الفتح .

وهي هاهنا الرواية المتصلة التي اعتمدها الترمذي وعليها صحح الحافظ ابن

جرير الطبري في صحيحه تهذيب الآثار ، وجاء تزكية لها متابعة الثقة الثبت

محمد بن عبد الله الرقاشي الرومي عن شريك بهذه الرواية المتصلة ، فتم بحمد

الله اعتماد الرواية المتصلة .

فليس الحديث من باب المزيد في متصل الأسانيد ، وسيأتي الكلام مستوفيا

عند ذكرنا لحديث علي عند الترمذي .