دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٤٢

وهنا في حديثنا انفرد أبو معاوية وهو ثقة حافظ ، رواه عن شيخه الأعمش

وهو أثبت الناس فيه ، ومع ذلك فهو ثقة مطلقا في جميع شيوخه ، فحديثه يكون

هنا صحيحا .

ويمكن أن يعذر المتقدمون الذين اتهموا الرواة الذين لم يحتملوا لهم روايتهم

هذا الفن عن أبي معاوية ، أما بعد ظهور ما ينهض بالحديث بما وفق لمعرفته ابن

نمير ، وابن معين ، واعتمد عليه الحاكم ، الذي جاء بإسناد معتبر للمتابعة التي

ذكرها ابن معين ، وحينئذ فلا عذر لمن عرفها إلا أن يحكم القواعد التي قام

عليها هذا العلم ، لا سيما وقد صرح علماء المصطلح بقاعدة أن على الحفاظ

المتأخرين أن يعتمدوا على ما عليه الدليل من كلام المتقدمين ، وليس لهم أن

يخالفوا هذه القاعدة .

ولسنا إذ نخالف جماعة من المتقدمين والمتأخرين وحيدين ، وإنما نوافق

آخرين أعلى منهم ساروا على جادة هذه القواعد ، فالحجة قائمة على

المتأخرين الذين جمدوا على ضعف الحديث تناسيا لما هو معلوم من وجوب

العمل بقول من حفظ ، وتقديمه على المقصرين ، تمشيا على القول المجمع عليه

من أن من حفظ حجة على من لم يحفظ وهو الدليل الذي يجب أن يعتمد عليه .

وعلى هذا مشى الحافظ الناقد الصلاح العلائي ، فقد حاول جمع أطراف

الموضوع ، ووصل إلى نتيجة تشهد لها قواعد هذا الفن ، فقد ذكر أقوال

المضعفين الذين وقفوا عندما علموا ، ثم ذكر بعده كلام الحاكم الذي احتج بقول

ابن معين الذي تمكن بالحجة على من قصر ، قال فبرئ أبو الصلت من عهدته .