دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٣٦

ولكن الحاكم قبل رواية أحمد بن عبد الله المذكور عن عبد الرزاق ، لان

هذا المتن عنده صحيح من رواية ابن عباس ، وروى هذا شاهدا .

كما أن الحفاظ لا يرفضون كل حديث الضعفاء بل يقبلون ما هو معروف

بشواهده ويتساهلون في الشواهد والمتابعات ، حتى أن من التزموا الصحة في

كتبهم يجمعون مع الروايات الصحيحة أصلا ما يقبلونه من الروايات الضعيفة

المحتملة حسب تقييمهم في الشواهد والمتابعات ، ولا يستثني منهم حتى

صاحبي الصحيحين .

وقد صحح بعض الحفاظ عددا من روايات كثير بن عبد الله المزني أحد

المشهورين بالضعف الشديد ، ولم يمنع من ذلك شدة ضعفه ، مما يدل على أنهم

يقبلون من أحاديث الضعفاء ما ينتخبونه مما يرون أنه سليم موافق لما رواه

الثقات ، وتؤيده الشواهد التي تدل على أنه مما ضبطه الضعيف من حديثه .

على أنهم توسعوا في دائرة الصحيح فأوصل بعضهم مراتبه إلى ست فأكثر ،

وأدخل جمع من الحفاظ الحسن في الصحيح ، وأدخل آخرون في الحسن

الضعيف المتحمل .

وقد ذكر الحافظ بن تيمية في كتابه قاعدة جليلة أنهم يقسمون الحديث إلى

صحيح وحسن وضعيف أي ساقط لا يحتمل ، ويدخلون الحسن في الصحيح ،

ويدخلون الضعيف المتحمل في الحسن قال : وعلى هذا جرى الإمام أحمد في

مسنده .

وقد تركنا تفصيل الكلام في هذه الأمور إلى المسلك المبسوط .