دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٣٥

قال الحافظ ابن حجر في اللسان في آخر ترجمة الحاكم ما لفظه : قال في آخر

كتابه المستدرك : هؤلاء الذين ذكرتهم في كتابي ثبت عندي صدقهم ، لأني لا

أستحل الجرح إلا مبينا ، ولا أجيزه تقليدا . والذي أختاره لطالب العلم أن

يكتب حديث هؤلاء أصلا .

وبذلك فقد نص على أن من روى عنه في المستدرك مقبول ، وحينئذ فأحمد

بن عبد الله الحراني بموجب هذا ثقة عنده يعتمد عليه في تصحيح هذا الحديث ،

والحاكم إمام مجتهد كالترمذي ، قد يخالفان غيرهما في قبول بعض الرواة .

وقد سئل أحمد عن غرائب عبد الرزاق قال : كان يحب أخبار الناس .

وقال المروزي كان عنده أحاديث المناقب ، ودافع المروزي عمن روى عنه

بمثل ذلك .

وإذا كان أشد تهمته اتهم به هذا الحديث ، وكانت الحملة عليه بسبب ذلك

فقد ضعفت التهمة .

فالحاكم يعلم أن هذا الحديث وما يشبهه مما يجمعه عبد الرزاق ، وأنه إنما

عدل بروايته إلى أحمد بن عبد الله الحراني ليتم له رواية ما سمع ، مجانبا المواقف

التي يخشى منها الرواة .

وقد علمت أن ابن عدي والدارقطني لم يحتملا روايته لهذا الحديث لعدم

شهرته بالرواية عن عبد الرزاق ، مع إنكارهما لرواية أصل هذا الحديث عن

ابن عباس من طريق أبي الصلت ومتابعيه .