دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٣٤

الرزاق في فضل علي فأنكر ابن معين انفراده به وقال : كيف خصك به ؟ ثم

عذره ، لأنه أخبره بأنه خصه به لأنه سار معه إلى قريته .

ثم وجدت له متابعة صحيحة ، فذكر الخطيب أن محمد بن حمدون

النيسابوري رواه عن محمد بن علي بن سفيان النجار ، عن عبد الرزاق ، قال

الخطيب : فبري أبو الأزهر من عهدته . وقد أخرجه الإمام أحمد في كتاب

المناقب .

أما أحمد بن عبد الله ، فلما كان غير معروف بالرواية عن عبد الرزاق ،

اتهمه ابن عدي والدارقطني بروايته هذا الحديث عن عبد الرزاق ، ومع اعترافنا

بأن أحمد المذكور يدخل في قاعدة الرواة الذين لا يقبل انفرادهم برواية حديث

لم يروه أحد من المعروفين عن عبد الرزاق ، وذلك على أساس قاعدتهم في

النكارة ، كما حققه الأئمة وهو أيضا ليس معروفا بالأمانة والضبط ليتحمل

انفراده .

أما من حديث التفرد عمن له رواة مشهورون كعبد الرزاق ، فقد استثنوا

من هذه القاعدة كل ما يجعل التفرد ميسورا قريبا ككون شيخه يجمع هذا النوع

من الحديث ، أو بلزوم الراوي لشيخه بخدمة أو قرابة ، أو يكون الراوي غنيا

يكرم المشائخ ، أو نحو ذلك فيحدثونه .

وقد كان عبد الرزاق يجمع الأحاديث في فضل علي وأهل البيت .

وأما كون أحمد بن عبد الله هذا لا تحتمل روايته ، لأنه لم يوثقه أحد ، فهو

منتف برواية الحاكم عنه ، كما نص عليه في كتابه المستدرك .