دفع الارتياب عن حديث الباب — الصفحة ٢٧

الأحاديث التي صحت بتفرد الثقات بل بتفرد الحفاظ الذين ضمهم كتابا

الصحيحين وغيرهما من كتب الصحاح ومجاميع السنة ، وهو أمر قامت عليه

القاعدة المتفق عليها أخيرا .

وحينئذ فالحديث صحيح لان أبا معاوية ثقة حجة ، فإن الصحيح ما كانت

رجاله ثقات وليس فيه علة فادحة ولا انقطاع ، فإذا جاءت روايات من

طريق الضعفاء فلا تضر روايته التي جاءت عنه من طريق ثقة ، بل تكون

متابعة ، ورواية الثقة هي المعمول بها كما هو مسجل في علم المصطلح . والاجماع

على أن من حفظ حجة على من لم يحفظ ، فالقول بصحته هو الحق الذي

لا معدل عنه .

قال الإمام الحافظ ابن خزيمة : إن النفي لا يوجب علما وإن الاثبات هو

الذي يوجب العلم ، وقد أجمع أهل العلم على القول : بأن من حفظ حجة على

من لم يحفظ : وهذا أكبر دفع وأبلغ حجة على من قصر أو احتج بالمقصرين .

وأما قول ابن نمير في كلامه السابق : كان أبو معاوية يرويه قديما ثم كف

عنه ، فلا يضر ذلك بالكبار مثل أبي معاوية وأمثاله ، فإنهم يعرفون أن رواية

فضائل علي عليه السلام مكروهة غير مقبولة عند طوائف من المحدثين ،

يصمون روايتها بالرفض ، وقد راجت عليهم دسيسة النواصب الذين

يخالطونهم بأن ظهورها وروايتها مخالف لقواعد أهل السنة ، ودعوة للتشيع

وانتصار للروافض ، وهذا هو الذي تظاهر به أهل الجرح والتعديل من المحدثين ،

بينما خالفهم بعض المحدثين كالامام أحمد والبخاري ومسلم ، وغالب جامعي

كتب السنة . فقد رووا الفضائل من ثقات الشيعة حيث جعلوا ذلك من