روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٦٦٧

الضرب الثاني : من تركها غير جاحد

المرتدين ، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام ، يجوز أن يخفى عليه وجوبها ،

ويجري هذا الحكم في جحود كل حكم مجمع عليه .

قلت : أطلق الامام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه ، وليس هو على

إطلاقه ، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص ( 1 ) ، وهو من أمور الاسلام الظاهرة التي

يشترك في معرفتها الخواص والعوام ، كالصلاة ، أو الزكاة ، أو الحج ، أو تحريم

الخمر ، أو الزنا ، ونحو ذلك ، فهو كافر . ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا

الخواص ، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ، وتحريم نكاح المعتدة ،

وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة ، فليس بكافر ، للعذر ، بل يعرف

الصواب ليعتقده . ومن جحد مجمعا عليه ، ظاهرا ، لا نص فيه . ففي الحكم

بتكفيره خلاف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه في باب الردة ، وقد أوضح صاحب

( التهذيب ) القسمين الأولين في خطبة كتابه . والله أعلم .

الضرب الثاني : من تركها غير جاحد

الضرب الثاني : من تركها غير جاحد ، وهو قسمان . أحدهما : ترك لعذر ،

كالنوم ، والنسيان ، فعليه القضاء فقط ، ووقته موسع . والثاني : ترك بلا عذر

تكاسلا ، فلا يكفر على الصحيح . وعلى الشاذ : يكون مرتدا كالأول ، فعلى