روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٦٥٨

فصل : في أقل ما يجزئ في الدفن

فرع : لا يجوز نبش القبر إلا في مواضع .

منها : أن يبلى الميت ويصير ترابا ، فيجوز نبشه ودفن غيره ، ويرجع في ذلك

إلى أهل الخبرة ، وتختلف باختلاف البلاد والأرض ، وإذا بلي الميت ، لم يجز

عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقابر المسبلة ، لئلا يتصور بصورة القبر الجديد

فيمتنع الناس من الدفن فيه .

ومنها : أن يدفن إلى غير القبلة ، وقد سبق .

ومنها : أن يدفن من يجب غسله بلا غسل . فالمذهب : أنه يجب النبش

ليغسل ، وحكي قول : أنه لا يجب ، بل يكره لما فيه من الهتك ، فعلى المذهب

وجهان ، الصحيح المقطوع به في ( النهاية ) و ( التهذيب ) : ينبش ما لم يتغير

الميت . والثاني : ينبش ما دام فيه جزء من عظم وغيره .

ومنها : إذا دفن في أرض مغصوبة ، يستحب لصاحبها تركه ، فان أبى ، فله

إخراجه وإن تغير وكان فيه هتك ( 1 ) .

ومنها : لو كفن بثوب مغصوب أو مسروق ، ففيه أوجه ، أصحها ( 2 ) : ينبش لرد

الثوب ، كما ينبش لرد الأرض . والثاني : لا يجوز نبشه ، وينتقل صاحب الثوب إلى

القيمة ، لأنه كالتالف ( 3 ) . والثالث : إن تغير الميت وكان في النبش هتك ، لم

ينبش ، وإلا نبش ( 4 ) . ولو دفن في ثوب حرير ، ففي نبشه هذا الخلاف ( 5 ) .