روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٦٤٧

فصل : في أقل ما يجزئ في الدفن

على نقصان أجره إذا لم يتبعها للدفن ( 1 ) . ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة

فأكثر ، للحديث الصحيح فيه . واختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر . فلو نوى الامام

الصلاة على حاضر ، والمأموم على غائب أو عكسه ، جاز . ومن قتل نفسه غسل

وصلي عليه ، [ وإذا صلى على الجنازة مرة ] ( 2 ) لا تؤخر لزيادة المصلين ، ولا

لانتظار أحد غير الولي ، ولا بأس بانتظار وليها إن لم يخف تغيرها . قال صاحب

( البحر ) : لو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه ، وغسلوا في البلد الفلاني ،

ولا يعرف عددهم ، جاز . وقوله صحيح ، لكن لا يختص ببلد . والله أعلم .

باب الدفن

باب الدفن

قد تقدم أنه فرض كفاية . ويجوز في غير المقبرة ، لكن فيها أفضل . فلو قال

بعض الورثة : يدفن في ملكه ، وبعضهم : في المقبرة المسبلة ، دفن في المسبلة .

ولو بادر بعضهم فدفنه في الملك ، كان للباقين نقله إلى المسبلة ، والأولى أن لا

يفعلوا . ولو أراد بعضهم دفنه في ملك نفسه ، لم يلزم الباقين قبوله . فلو بادر إليه ،

قال ابن الصباغ : لم يذكره الأصحاب ، وعندي : أنه لا ينقل ، فإنه هتك ، وليس

في بقائه إبطال حق الغير .

قلت : وفي ( التتمة ) القطع بما قاله صاحب ( الشامل ) . والله أعلم .

ولو اتفقوا على دفنه في ملكه ، ثم باعوه ، لم يكن للمشتري نقله ، وله الخيار

في فسخ البيع إن كان جاهلا . ثم إذا بلي ، أو اتفق نقله ، فذلك الموضع للبائعين ،

أم للمشتري ؟ فيه وجهان سيأتي نظائرهما في البيع إن شاء الله تعالى .

فصل : في أقل ما يجزئ في الدفن

فصل : أقل ما يجزئ في الدفن حفرة تكتم رائحة الميت ، وتحرسه عن

السباع لعسر نبش مثلها غالبا ( 3 ) . أما الأكمل ، فيستحب توسيع القبر ، وتعميقه قدر