روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٦٤٤

الركن السابع : الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة

ويستحب أن لا ترفع الجنازة ، حتى يتم المسبوقون ما عليهم ، فلو رفعت ، لم

تبطل صلاتهم وإن حولت عن القبلة ، بخلاف ابتداء عقد الصلاة ، لا يحتمل فيه

ذلك والجنازة حاضرة .

فرع : لو تخلف المقتدي فلم يكبر مع الامام الثانية أو الثالثة حتى كبر الامام

التكبيرة المستقبلة من غير عذر ، بطلت صلاته كتخلفه بركعة .

فصل : الشرائط المعتبرة في سائر الصلوات ، كالطهارة ، وستر العورة ،

والاستقبال ، وغيرها ، تعتبر في هذه الصلاة أيضا ، ويشترط فيها تقديم غسل

الميت ، حتى لو مات في بئر ، أو معدن انهدم عليه ، وتعذر إخراجه وغسله ، لم

يصل عليه ، ذكره في ( التتمة ) .

قلت : ويجوز قبل التكفين مع الكراهة . والله أعلم .

ولا يشترط فيها الجماعة ، لكن يستحب ، وفي أقل ما يسقط فرض الكفاية في

هذه الصلاة ، قولان ووجهان . أحد القولين : بثلاثة . والثاني : بواحد . وأحد

الوجهين باثنين . والثاني : بأربعة . والأظهر عند الروياني وغيره : سقوطه بواحد .

ومن اعتبر العدد قال : سواء صلوا فرادى أو جماعة ، وإن بان حدث الامام ، أو

بعض المأمومين . فإن بقي العدد المعتبر ، سقط الفرض ، وإلا ، فلا . ويسقط

بصلاة الصبيان المميزين على الأصح ( 1 ) . ولا يسقط بالنساء على الصحيح . وقال

كثيرون : لا يسقط بهن قطعا وإن كثرن . والخلاف فيما إذا كان هناك رجال ، فإن لم

يكن رجل ، صلين منفردات وسقط الفرض بهن . قال في ( العدة ) : وظاهر

المذهب : أنه لا يستحب لهن الجماعة في جنازة الرجل والمرأة . وقيل : يستحب

في جنازة المرأة .